اقتصادكم
وأوضح المركز في مذكرته الأخيرة "Research report - Equity"، أن هذه النتائج تعزز سيناريو النمو في سنة 2022 عبر معدل إنجاز للناتج البنكي الصافي أعلى بشكل طفيف بلغت 50%.
وأورد المصدر ذاته، أنه "كما كان منتظرا، تسير الاتجاهات الكبرى للنشاط البنكي خلال هذا النصف الأول من سنة 2022 في منحى إيجابي لهامش الفائدة مدعوما بالتحسن المستمر لتكلفة الموارد، ومساهمة إيجابية للأنشطة على الصعيد الدولي وللفروع المتخصصة، فضلا عن تأثير سلبي لارتفاع معدلات السندات على نتيجة أنشطة السوق، أساسا بالنسبة للمجموعات البنكية الكبرى المدرجة".
وأكد المركز، أنه على الصعيد الاقتصادي، ارتفعت القروض البنكية بوتيرة ثابتة قدرها 4 % خلال النصف الأول من سنة 2022، وهي نسبة أعلى بكثير من نمو الناتج الداخلي الإجمالي المقدر بـ 1% لسنة 2022، مضيفا أنه على هذا المستوى، يمكن القيام بملاحظتين أساسيتين، وخصوصا المساهمة الهامة لقروض الخزينة التي ارتفعت بنسبة 10.1 % ليبلغ حجمها 24.3 % من الجاري الإجمالي للقروض.
ووفقا لمركز التجاري للأبحاث، فإن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع حاجة المقاولات من الرأسمال العامل ارتباطا بارتفاع أسعار المدخلات على الصعيد الدولي.
وأضاف المركز، أن الأمر يتعلق بالمساهمة السلبية لقروض التجهيز للسنة الثانية على التوالي، أي ناقص 2.3 % خلال النصف الأول من سنة 2021 وناقص 2.6 %خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا التطور يعكس التأخر الزمني لقرارات الاستثمار لدى الفاعلين الاقتصاديين في سياق اقتصادي أقل ازدهارا (الضغوط التضخمية، الجفاف، التوترات الجيوسياسية العالمية).
