اقتصادكم

تلقت مجموعات بنكية تعليمات من مديرية المراقبة والإشراف البنكي، التابعة لبنك المغرب، تنبهها إلى احترام الإعلان عن أسعار خدماتها بوكالاتها البنكية، بما ينسجم مع القانون ودورية والي بنك المغرب في هذا الشأن، خصوصا ما يتعلق بقوائم الخدمات البنكية المجانية.

وجاءت التعليمات الجديدة، تفاعلا مع ما صرح به عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي أكد على مجانية 22 خدمة مقدمة من قبل البنوك، متوعدا أي بنك بفرض عمولات عليها بعقوبات، مشددا على أن أسعار الخدمات غير المجانية تختلف من بنك إلى آخر، إذ كشف عن إعداد بارومتر جديد لأسعار الخدمات البنكية، سيتيح للزبناء حرية الاختيار بين البنوك التي تقدم شبكة أسعار أكثر ملائمة له.

وتشمل مجانية الخدمات البنكية فتح الحساب وتسليم دفتر الشيكات، وكذا دفتر التوفير، إضافة إلى توطين الراتب وتسليم شهادة بيان التعريف البنكي، والدفع نقدا في الحساب، دون احتساب رسوم التمبر، ناهيك عن مجانية سحب النقود من شباك البنك الذي فتح فيه الحساب، باستثناء السحب بواسطة شيك الشباك لفائدة الزبناء الذين يتوفرون على دفتر شيكات.

ويضاف إلى الخدمات السابقة، سحب النقود بواسطة دفتر التوفير من البنك الذي فتح فيه الحساب، وكذلك الأمر بالنسبة إلى السحب من الشبابيك الآلية، إلى جانب إصدار التحويلات من حساب إلى حساب بين الأشخاص الذاتيين داخل البنك نفسه، واستقبال تحويلات الأموال الوطنية، وكذا استقبال عمليات الوضع رهن الإشارة على المستوى الوطني أيضا.

ولا تتقاضى البنوك عمولات عن إصدار وإرسال كشف الحساب للزبون، والاطلاع على رصيد الحساب والعمليات التي أنجزت فيه عن طريق الشبابيك الآلية والأنترنت، وإصدار كشف للرصيد والعمليات البنكية، إضافة إلى تغيير عناصر تعريف صاحب الحساب، والولوج إلى البنك الرقمي، وكذا إعادة منح القن السري المتعلق ببطاقة الأداء، والتعرض لدى المؤسسة البنكية على الشيك، أو البطاقة البنكية في حال ضياعهما، ناهيك عن استبدال البطاقة البنكية التي لم يتم استعمالها من قبل صاحبها، وأخيرا رفض صرف الشيك لسبب شكلي.