اقتصادكم

انتعاش كبير سجلته صادرات صناعة السيارات وقطاع السياحة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، ليصل مجموع المداخيل المحققة من هذين القطاعين إلى 77 مليار درهم، أي 7700 مليار سنتيم، بزيادة 66% على أساس سنوي، وفق البيانات التي كشف عنها مكتب الصرف.

قفزت مبيعات قطاع صناعة السيارات إلى الخارج بنسبة 40.4% على أساس سنوي في نهاية أبريل، إلى 44.9 مليار درهم، متجاوزةً بذلك أرقام الفترة ذاتها من 2019، قبل جائحة كورونا، حين بلغ هذا الرقم نحو 28 مليار درهم.

وأصبحت صناعة السيارات، أهم قطاعات التصدير الوطنية منذ بداية 2023، بعدما كانت الصدارة في السنة الماضية لقطاع الفوسفاط ومشتقاته، الذي استفاد من طفرة استثنائية في الأسعار على المستوى العالمي.

وفي تعليق على هذه الأرقام، قال الحسين الفرواح، الخبير الاقتصادي وأستاذ في الاقتصاد والتدبير، في تصريح لـ"بلومبرغ"، إن "السياحة وصناعة السيارات تُعتبران من أهم القطاعات الاقتصادية في المغرب، وأكثرها نمواً في السنوات الأخيرة".

ويتمتع المغرب بمنظومة متطورة لصناعة السيارات، تقودها شركتا "رينو" و"ستيلانتيس" بطاقة إنتاجية سنوية تناهز 700 ألف سيارة، وستصل إلى مليون سيارة بحلول 2030، فيما بلغت القيمة الإجمالية لصادرات القطاع في العام الماضي، 111 مليار درهم.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن "قطاع السيارات يحظى باهتمام كبير في المغرب لرفع مساهمته في دينامية توفير فرص العمل، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة، وهو القطاع الذي سيشهد زخماً كبيراً من خلال ميثاق الاستثمار الجديد الذي يقدم حوافز مالية وضريبية للمستثمرين المحليين والأجانب لرفع حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات إلى الثلثين بدلاً من الثلث حالياً بحلول 2035".

وأظهرت بيانات مكتب الصرف، أن صادرات الفلاحة والمنتجات الغذائية بلغت 33.6 مليار درهم في نهاية أبريل، لتحتل بذلك المرتبة الثانية في التصدير بعد السيارات وقبل الفوسفات.

أما صادرات الفوسفاط، فبلغت منذ بداية وحتى نهاية أبريل، 24.6 مليار درهم، بانخفاض قدره 30.5% على أساس سنوي، وذلك بسبب تراجع أسعار وحجم الصادرات. إلا أن التوقعات تشير إلى عودة الطلب القوي إلى السوق خلال النصف الثاني من العام، حسب مجموعة "المكتب الشريف للفوسفاط" المملوكة للدولة والتي تدير ثروة تناهز 70% من احتياطي العالم من الفوسفات.

وبخصوص السياحة، فشهد القطاع انتعاشاً قوياً في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وصلت معه مداخيل القطاع إلى 32.1 مليار درهم، مقابل 15.1 مليار درهم في الفترة المقابلة من السنة الماضية، وهو ما يُمثل قفزة بنسبة 112% على أساس سنوي، كما أن هذا الرقم أعلى بكثير مما تحقق قبل جائحة كورونا عام 2019 ، عندما بلغت الإيرادات نحو 23 مليار درهم.

وأشار الخبير الاقتصادي الحسين الفرواح، إلى أن قطاع السياحة يُسهم بأكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وبما يفوق 80 مليار درهم، معتبراً أن استراتيجية القطاع الجديدة طموحة جداً بسعيها لزيادة عدد السياح من 13 مليون سائح عام 2019 إلى 17.5 مليون سائح عام 2026، مع تحقيق 120 مليار درهم كمداخيل من العملة الصعبة وتوفير 200 ألف فرصة عمل.

وفي الفصل الأول من السنة الجارية، زار المغرب 2.9 ملايين سائح، بنمو 17% عن الأرقام القياسية للفترة ذاتها من 2019. وجاءت الزيادة، بشكل أساسي، من أسواق إسبانيا وبريطانيا وإيطاليا وأميركا، وهو ما ساهم في زيادة الإيرادات بنسبة 141% على أساس سنوي إلى 2.5 مليار دولار، وبزيادة تقارب 52% مقارنةً بالأشهر الثلاثة الأولى من 2019 قبل جائحة كورونا.

يُذكر أن تحويلات مغاربة الخارج حققت بدورها زيادة قوية بلغت نحو 12.8% على أساس سنوي، حيث ناهزت هذه التحويلات 35.4 مليار درهم بنهاية أبريل. وتُسهم الصادرات ومداخيل السياحة وتحويلات الجالية المغربية في الخارج، في دعم احتياطيات المغرب من العملة الصعبة، والتي بلغت في نهاية أبريل ما يعادل 358.6 مليار درهم، بزيادة 9% على أساس سنوي، حسب أرقام البنك المركزي.