اقتصادكم - نهاد بجاج 

أظهرت نتائج البحث حول الظرفية لدى الأسر، الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط للفصل الثالث من السنة الجارية، صورة واضحة عن الصعوبات المالية التي تواجهها الأسر المغربية، إذ أكدت النتائج أن 89.1% من الأسر تتوقع عدم قدرتها على الادخار خلال12 شهراً المقبلة، في حين أن 10.9% فقط تعتزم القيام بذلك.

مؤشرات سلبية للادخار

وتشير هذه الأرقام إلى حالة من القلق والاستياء العام حيال الوضع المالي للأسر، خصوصاً أن رصيد مؤشر الادخار استقر عند مستوى سلبي بلغ ناقص 78.2 نقطة، رغم تحسن طفيف عن الفصل السابق الذي سجل ناقص 80.4 نقطة، هذا التحسن وإن كان دليلاً على بعض التغيرات الإيجابية، إلا أنه يبقى غير كافٍ لإضفاء الطمأنينة على الأسر التي تعاني من ضغوطات اقتصادية متزايدة.

فيما يتعلق بالوضع المالي، أفادت 54.9% من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، لكن 42.2% منها استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض لتلبية احتياجاتها اليومية، وهذا يشير إلى أن العديد من الأسر تعيش تحت ضغط مالي مستمر، إذ يصبح الاعتماد على المدخرات أو الاقتراض خياراً بديلاً للبقاء على قيد الحياة.

نقص الادخار في ظل الظروف الصعبة

المؤشر الأكثر دلالة هو أن معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها لا يتجاوز 2.9%، هذا الرقم يبرز عمق المشكلة، إذ أن قلة من الأسر قادرة على الادخار، مما يعني أن الغالبية العظمى من الأسر تواجه صعوبات في إدارة نفقاتها بشكل مستدام.

تعتبر هذه النتائج تحذيراً واضحاً للحكومة وللجهات المعنية بضرورة اتخاذ خطوات فورية لتحسين الظروف الاقتصادية للأسر، إذ يجب تعزيز السياسات التي تتيح للأسر القدرة على الادخار وتخفيف الأعباء المالية التي تثقل كاهلها في ظل هذه التحديات، يبقى مستقبل القدرة المالية للأسر محاطاً بالضبابية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فعالة لتحقيق الاستقرار المالي.