اقتصادكم

يواجه صغار المقاولين وحملة المشاريع وسط زخم الحملات التسويقية العمومية والخاصة حيرة في الاستقرار على وجهة تمويلية مناسبة. يتعلق الأمر بتغرة في توجيه هذه الفئة المستهدفة بالدعم والتمويل من قبل الحكومة، في رهان عليها لتكون محركا للنمو الاقتصادي الوطني خلال الفترة المقبلة.

ويتحدث عبد اللطيف سموحي، خبير محاسباتي بالبيضاء، في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، عن تخبط مجموعة من المقاولات الناشئة في مشاكل مالية خطيرة، بسبب ضعف التمويل، وعدم الاستفادة من برنامج تمويلي يلائم مجال نشاطها واحتياجاتها، رغم أن الميزانية العمومية تخصص اعتمادات بالملايير سنويا ضمن قانون المالية لمجموعة من البرامج الخاصة، وكذلك الامر بالنسبة إلى الصناديق الاستثمارية الخاصة، وفق ما تظهره الوثيقة المرفقة بالمقال.

وتحولت مشاكل التوجيه نحو التمويل، وضمان المواكبة والنجاعة التمويلية، إلى عائق أمام إحداث المقاولات الجديدة، حسب سموحي، الذي استدل بأرقام السنة الماضية، التي عرفت انخفاضا في عدد المقاولات المحدثة بنسبة قاربت 11 % مقارنة بسنة 2021، وهو مؤشر على ضعف المبادرة المقاولاتية في سياق اقتصادي صعب واستمرار عدم اليقين حول المستقبل كعوامل إضافية.

وبرر الخبير المحاسباتي الأرقام المذكورة، بصعوبة ولوج المقاولات إلى التمويلات، بسبب غياب التوجيه ونقص المعلومات، وارتفاع هامش المخاطر بدرجة أولى، ذلك أن البنوك لم تبادر بما فيه الكفاية لتمويل حاملي المشاريع المقاولاتية بالنظر إلى غياب الرؤية، ناهيك عن ضعف الثقة في الحكومة وندرة المبادرات الرسمية لتشجيع الاستثمار.

وأضاف الخبير “أن عملية إطلاق مقاولة لا ترتكز على التمويل فقط، بل تحتاج إلى مناخ أعمال مناسب أولا”، مستدلا على ذلك بـ”مرسوم الصفقات العمومية"، الذي يقصي اللمقاولات الناشئة والصغيرة، لحساب المقاولات المتوسطة والكبرى.

وعمقت تداعيات جائحة كورونا المستمرة وأزمة التضخم ل بشكل كبير الوضع المالي للمقاولات الناشئة، وهو ما يظهر من خلال ارتفاع نسبة الإفلاس، التي بلغت 12 ألف حالة خلال السنة الماضية، ما يؤثر سلبا على المبادرة المقاولاتية بصفة عامة.