بلغ جاري الدين العمومي الخارجي  378.6 مليار درهم، أي 37 ألفا و860 مليار سنتيم، ما يعادل 29.5 % من الناتج الداخلي الإجمالي.

 

 وأفاد تقرير سنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، بأن حصة الدين العمومي المباشر مقابل الناتج الداخلي الخام انخفضت بواقع 3,3 نقطة لتصل 68.9 %في سنة 2021. 

 

وأوضح التقرير، من طرف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن الدين حصة العمومي المباشر من الناتج الداخلي الخام انخفضت بواقع 3.3 نقطة إلى 68.9 %، مع انخفاض الدين الداخلي بواقع 1.8 نقطة مئوية ليصل إلى 53.1 % من الناتج الداخلي الإجمالي، وتدني الدين الخارجي بواقع 1,5 نقطة إلى 15.9%.

 

وأشار بنك المغرب إلى أنه بالمقابل ، واصل مبلغه الجاري منحاه التصاعدي، مسجلا مرة أخرى زيادة بنسبة 6.3 %ليصل الى 885.3 مليار درهم، مما يعكس ارتفاع مكونه الداخلي بواقع 7.7 % إلى 681.5 مليار درهم، ومكونه الخارجي بنسبة 2 % إلى 203.8 مليار درهم.

 

وفي ما يتعلق بخصائص هذا الدين، انخفض متوسط آجال استحقاق مكونه الداخلي بشهرين مقارنة بسنة 2020 ليستقر عند 6 سنوات و5 أشهر، وانخفض متوسط كلفته من 4 إلى 3.5 %.

 

وبالنسبة للمكون الخارجي للدين ، فقد انخفضت هذه التكلفة من 2.5 % إلى 2.4 في المائة، ولا يزال الأورو يهيمن على بنيته، إذ ارتفعت حصته من 60.6 إلى 63.1 %، على حساب الدولار الذي انخفضت حصته بنسبة 1.6 نقطة مئوية إلى 31.9 %.

 

أما الدين الخارجي لباقي المقترضين العموميين، فأوضح البنك المركزي أنه عرف انخفاضا بنسبة 0.9 % ليصل إلى 174.8 مليار درهم، وهو ما يمثل 13.6%من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 15.3% سنة 2020.