اقتصادكم

شهدت سوق السندات المغربية هذا الأسبوع لحظات متباينة طفيفة صعودية، وهو ما يُعزى جزئياً إلى زيادة غير متوقعة في متطلبات الخزبنة، بالإضافة إلى غياب الرؤية بشأن إصدار سندات دولية مستقبلية.

في المزاد الأخير، الذي جرى يوم الثلاثاء الماضي، جمعت الخزينة مبلغاً إجمالياً قدره 3.66 مليار درهم، وهو ما تجاوز الطلب الأولي من المستثمرين قبل بدء الجلسة، تتعلق العملية بالآجال التي تتراوح بين 13 أسبوعاً و52 أسبوعاً وعامين، بمعدلات فائدة بلغت 2.3800% و2.5833% و2.6549% على التوالي، مما أدى إلى زيادة في الأسعار الأولية بمقدار 10 نقاط أساس للآجال المحددة بـ 13 و52 أسبوعاً، و5 نقاط أساس للآجال المحددة لعامين.

على الرغم من أن هذه الزيادة تبدو معتدلة في سوق يشهد بشكل عام تراجعاً في أسعار الفائدة، إلا أنها تعكس زيادة في الطلب من جانب الخزينة، التي تعمل على تعديل أسعارها لجذب المزيد من التمويل. في الوقت نفسه، لا يزال المستثمرون المؤسسيون يفتقرون إلى الرؤية الواضحة بشأن الإصدار الدولي الذي أعلنت عنه الحكومة في الربع الأول من 2025.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية قد أشارت في نونبر الماضي إلى أنها تنتظر الفرصة المناسبة للانطلاق في هذا الملف، مؤكدة أن المغرب ليس تحت أي ضغط وأنه يمكنه التريث في اتخاذ القرار. وبعد أسابيع قليلة، أكد والي بنك المغرب أن هذه العملية ستتم في الربع الأول من 2025.

وتسعى الحكومة إلى جمع نحو مليار دولار من خلال إصدار سندات اليورو، وهو الإعلان الذي عزز من ديناميكية الانخفاض في أسعار الفائدة طويلة الأجل منذ أكتوبر الماضي. ولكن في ظل التقلبات المتزايدة في الأسواق الخارجية، والتي تتميز بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية طويلة الأجل رغم السياسة النقدية الأكثر تيسيراً من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يثير المستثمرون المحليون تساؤلات بشأن إمكانية الحفاظ على هذه التوقعات.

ومن المتوقع أن يستمر عدم اليقين في السوق، حيث يقدر خبراء مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” BKGR في تحليلاتهم الأسبوعية، أن "الاتجاه الصعودي في أسعار الفائدة قد يستمر في الأسابيع المقبلة، خصوصاً في حال استمر غياب الرؤية بشأن شروط الإصدار الدولي".

عن "Boursenews " بتصرف