اقتصادكم

خصصت الحكومة 14 مليار درهم لإنعاش التشغيل في سياق تعرف فيه معدلات البطالة ارتفاعا كبيرا، حيث عملت على إنجاز دراسة عميقة لمعطيات سوق الشغل وإشكالية التشغيل عموما، للخروج بخطاطة سياسية واقعية قادرة على تسريع وتيرة امتصاص البطالة في صفوف الشباب وتوفر لهم إمكانية المساهمة في التنمية.

وأكدت نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية، أثناء عرض مضامين مشروع قانون مالية العام المقبل، اليوم السبت 19 اكتوبر 2024، بالبرلمان أن التشغيل يعتبر بالنسبة للحكومة أولوية قصوى في النصف الثاني من ولايتها، وسيكون مشروع قانون المالية لسنة 2025 أحد المحطات البارزة في تجسيد هذه الأولوية.

ويتعلق الامر بعدة إجراءات موزعة على ثلاثة محاور، وفق مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد من أجل دعم التشغيل، من خلال تعبئة 14 مليار درهم برسم سنة 2025.

يهدف المحور الأول إلى تحفيز دينامية الاستثمار، خصوصا في القطاعات الأكثر وقعا من حيث إحداث فرص الشغل كالفلاحة، والبناء، والأشغال العمومية، والسياحة، بالموازاة مع تقوية الدعم المعزز والملائم للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

 بينما يهدف المحور الثاني إلى الرفع من وقع البرامج النشيطة للتشغيل وتعزيز الدعم لتقوية منظومة التكوين بالتدرج.

ويركز المحور الثالث للتدابير الرامية إلى التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي والحد من فقدان مناصب الشغل الفلاحية.