اقتصادكم
كشف مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي في أحدث تقاريره، أن المنظومة الاستثمارية بالمغرب ما تزال تواجه اختلالات هيكلية تقيد ديناميتها رغم الإصلاحات العديدة التي أطلقتها الدولة لتحسين مناخ الأعمال. وأبرز التقرير أن تعقيد المساطر الإدارية، وتعدد المتدخلين، وغموض النصوص القانونية، تظل من أبرز العقبات التي تفقد المستثمر الثقة في المساطر الرسمية، حيث إن 65% من المقاولات تعتبر أن الإجراءات الإدارية تشكل أكبر عائق أمام الاستثمار.
وسجل التقرير ذاته أن ضعف نجاعة المراكز الجهوية للاستثمار ما يزال يشكل معضلة مؤسساتية كبرى، رغم إعادة هيكلتها. فبعض هذه المراكز لا تعالج سوى نصف ملفات الاستثمار في الآجال القانونية، نتيجة غياب التنسيق مع الجماعات المحلية والوكالات الحضرية والإدارات اللاممركزة، ما يفرز بيروقراطية مركبة تُعطل انسيابية العملية الاستثمارية.
وأشار المصدر نفسه إلى أن البطء القضائي يمثل بدوره حاجزا أمام المستثمرين، خصوصا في النزاعات العقارية والتجارية، حيث يشتكي أزيد من 60% منهم من طول المساطر وعدم تنفيذ الأحكام في آجال معقولة. كما أن ضعف تكوين بعض القضاة في مجال المقاولة يؤدي إلى قرارات متضاربة، ما يضعف الضمانات القانونية ويقيد مناخ الثقة الضروري لجلب الرساميل.
ولفت التقرير إلى أن التفاوتات الجهوية في البنيات التحتية والخدمات اللوجستيكية تعمق صعوبات الاستثمار، إذ تتركز أكثر من 70% من المناطق الصناعية في ثلاث جهات فقط، فيما تظل جهات أخرى تعاني غياب مناطق صناعية مجهزة، مما يجعل جذب الاستثمار إليها شبه مستحيل رغم مؤهلاتها الطبيعية والزراعية والسياحية.
وأكد التقرير أن صعوبة تعبئة العقار الصناعي وارتفاع كلفته يعدان من العوائق الأساسية أمام المستثمرين، حيث يصل سعر المتر المربع المجهز في بعض المناطق الصناعية إلى 1200 درهم. كما أن صعوبة ولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل البنكي تحد بشكل واضح من توسيع قاعدة الاستثمار، إذ لا تتجاوز نسبة ولوج هذه الفئة من المقاولات إلى القروض الاستثمارية 12%، مقابل معدلات أعلى بكثير في الدول الصاعدة.
وأشار التقرير إلى ضعف منظومة رأس المال الاستثماري في المغرب، حيث لا يتجاوز حجم سوق الرساميل الجريئة 0,03% من الناتج الداخلي الخام، في حين يفوق المعدل 0,5% في اقتصادات نامية. وهو ما يضعف قدرة المقاولات الناشئة على التمويل ويحد من تطور مقاولات تكنولوجية واعدة قادرة على دعم النموذج الاقتصادي الوطني.
