اقتصادكم

أعلنت السلطات الموريتانية أخيرا، عن زيادة بنسبة 171% في الرسوم الجمركية عند الحدود التي تربط بين البلدين في الكركرات، مفاجئةً الناقلين المغاربة.

وتأتي هذه القرارات التي تؤثر مباشرة على مساحة المجتمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا (سيداو) في وقت تسعى فيه الجزائر إلى التوصل إلى اتفاق للتبادل التجاري مع نواكشوط.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تعرضت شاحنات نقل البضائع المغربية لزيادة هائلة في الرسوم الجمركية، فرضتها الحكومة الموريتانية دون توضيح رسمي. ومع ذلك، نقلت وسائل إعلام موريتانية محلية، تصريحات بمسؤولين في البلاد، بعض التفسيرات حول هذا الإجراء الذي يُفترض أن صدر لدعم "المنتوج الوطني".

وتأتي هذه الحواجز الجمركية في سياق التطور القياسي للتجارة بين المغرب ودول غرب أفريقيا. وفي سنة 2022 وحدها، شهدت المبادلات زيادة كبيرة بنسبة 39.9%، مما أدى إلى تحقيق ه عائدات مالية بقيمة 4.43 مليار درهم. وتأتي قرارات الموريتانيا في الوقت الذي تسعى فيه الجزائر إلى التوصل إلى اتفاق للتبادل التجاري مع موريتانيا. ففي الواقع، طلب عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري، يوم الأحد 24 دجنبر من رئيس الوزراء القيام فورًا بإجراء دراسة لفتح منطقة تبادل حر بين موريتانيا والجزائر.

وحالياً، يتعين على كل شاحنة قادمة من المغرب دفع رسوم تقدر بحوالي 60 ألف درهم عند دخول الأراضي الموريتانية، بدلاً من 28 ألف درهم كما كان سابقًا. ونتيجة لهذا الارتفاع المفاجئ، وجدت بعض الشاحنات المغربية نفسها مضطرة للعودة. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي هذه الزيادة إلى تأثيرات على الأسواق الموريتانية والأفريقية الغربية، حيث قد تتسبب الحالة الراهنة في ارتفاع أسعار الخضر، قبل بضعة أشهر من حلول رمضان.