اقتصادكم

كشفت معطيات جديدة، عن رفع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا" وتيرة المراقبة لوحدات إنتاج زيت الزيتون في مختلف مناطق الملكة، في سياق البحث عن شبكات الغش في زيت الزيتون، بعدما قفز سعر هذه المادة إلى 100 درهم للتر، مدفوعا بتطور الطلب عليها إلى مستويات قياسية.

وأفادت مصادر في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، تنسيق مراقبي "أونسا" الجهود مع مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والداخلية، لضبط نقل شحنات زيت الزيتون المغشوش، واستغلال مستودعات لإعداده وتخزينه، موضحة أنه نتيجة لارتفاع سعر المادة، تطورت مخاطر الغش في الإنتاج أخيرا، من خلال إضافة مواد كيماوية على الزيت لتكثيف كمياته.

وعمم "أونسا" عطيات جديدة بخصوص عنونة منتوجات زيت الزيتون، وذلك بعد تقييد تصدير هذا المنتوج بين مواد أخرى إلى الخارج منذ السنة الماضية.

ويتعين على المستهلكين التثبت عند اقتناء منتوجات زيت الزيتون بالأسواق، خصوصا أن سعرها بلغ 100 درهم للتر، من مجموعة شروط واردة بشكل إجباري على عنونة أي منتوج مسوق للاستهلاك. يتعلق الأمر بتسمية المنتوج، إذ يفترض أن تضم إحدى التسميات التالية: زيت الزيتون البكر الممتاز وزيت الزيتون البكر، وزيت الزيتون البكر العادي، إضافة إلى أنواع أخرى من زيت الزيتون.

ويفترض أن يتوفر منتوج زيت الزيتون رقم الترخيص الصحي الصادر عن "أونسا"، ومدة الصلاحية والكمية الصافية وحصة الإنتاج، وبلد المنشأ أو المكان المتأتي منه المنتوج، وكذا المعلومات الغذائية والشروط الخاصة بالحفظ. وأخيرا، اسم وعنوان المنتج المسؤول عن المؤسسة أو الشركة العاملة في قطاع زيت الزيتون، أو المستورد بالنسبة للمنتجات المستوردة.

ولجأت الحكومة إلى تقييد تصدير الزيتون وزيوته لمواجهة غلاء زيت الزيتون الموجه إلى الاستهلاك المنزلي في السوق المحلية، بعدما قفز سعر اللتر إلى 100 درهما في بعض المناطق أخيرا.