اقتصادكم

 

اهتدت الحكومة في الصيغة النهائية في مشروعها الجديد "إعانة الدولة لدعم السكن" إلى إجراء جديد يكشف المتلاعبين بدعم السكن الاجتماعي. يتعلق الأمر بإلزام المستفيدين الجدد بوضع رهن لفائدة الدولة، ضمانا لاستراد قيمة الإعانة الممنوحة إليهم، في حال إخلالهم بالتزاماتهم.

وفي انتظار نص تنظيمي لتحديد أشكال إعانة السكن وكيفية منحها، سيستفيد مقتنو السكن المدعوم من الإعانة وفق شروط، على رأسها أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له الاستفادة من أي امتياز ممنوح من قبل الدولة فيما يخص السكن، وألا يكون مالكا عند تاريخ اقتناء العقار المخصص للسكن.

وتمتد الشروط إلى وجوب إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وأن يتضمن العقد النهائي، التزام المقتني بأن يخصص العقار المدعوم سكنا رئيسا لمدة أربع سنوات، ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي، إضافة إلى شرط أهم، يتمثل في وضع رهن رسمي لفائدة الدولة، من الرتبة الأولى أو الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حال الاخلال بالالتزامات المذكورة.

ولا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المستفيد من إعانة السكن بالوثائق، التي تفيد تخصيص العقار المقتنى سكنا رئيسيا لمدة "4 سنوات"، وهي طلب رفع الرهن ونسخة من عقد البيع، ونسخة من بطاقة التعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن، أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، إضافة إلى إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.