اقتصادكم

وجهت خديجة أروهال، النائبة عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤال إلى محمد الصديقي، زوير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول المعاناة اليومية والمشاكل والصعوبات الكبيرة التي تواجهها التعاونيات الفلاحية بسبب غلاء أسعار المواد الفلاحية والجفاف، وارتفاع أسعار المحروقات بانعكاساتها السلبية المتعددة.

سلطت النائبة خديجة أروهال، الضوء على المعاناة اليومية والمشاكل والصعوبات الكبيرة التي تواجهها التعاونيات الفلاحية بسبب غلاء أسعار المواد الفلاحية والجفاف، وارتفاع أسعار المحروقات بانعكاساتها السلبية المتعددة.

وسلطت أروهال، الضوء على ما يُعانيه الفلاحون الصغار المنخرطون في تعاونيات إنتاج الحليب، على الصعيد الوطني عموماً، وبالخصوص في إقليم تزنيت، إذ يشتكون، أساساً، من قلة الأعلاف المدعمة من طرف الدولة لإنتاج الحليب.

فرغم توصل هذه التعاونيات، مؤخرا، بكميات من الأعلاف المدعمة، غير أنها كميات قليلة جدا وغير كافية نهائيا لإنتاج الحليب الذي يكلف الفلاحين المنخرطين بهذه التعاونيات أكثر من ثمن بيعه منذ بداية السنة الجارية، وهو ما وضع عددا من الفلاحين إلى حافة الإفلاس، بعد العجز التام عن مواصلة الإنتاج وتزويد التعاونيات بمادة الحليب، إلى جانب تخبطهم في تسديد الديون المتراكمة التي بذمتهم.

وكشفت أروهال، عن الوضعية الصعبة التي يعيشها الفلاحون، تسبب في الانخفاض الكبير في الانتاج اليومي للحليب من طرف هذه التعاونيات بتزنيت، حيث كان يبلغ نحو 29 طناًّ، ليصير أقل من 16 طنّاً في اليوم الواحد. وهو ما يهدد مصدر العيش الوحيد لعددٍ من الفلاحين، ويُهدد العمل التعاوني والتزويد بالحليب. علما أن تعاونيات إنتاج الحليب بإقليم تزنيت تضم أزيد من 600 فلاحاً منخرطاً.

وساءلت البرلمانية الوزير عن الإجراءات التي سيتخذها من أجل الرفع من حصة الأعلاف المدعمة المخصصة لإنتاج الحليب، وعن إمكانية تفكير الدولة في دعم جميع الأعلاف بما في ذلك الشمندر والفصة والتبن.

تجدر الإشارة أن محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،  أبرز خلال جواب سابق له بمجلس النواب (05 دجنبر الجاري) الدور الاقتصادي والاجتماعي والغذائي المهم، الذي تمثله سلسلة انتاج الحليب، وذلك تزامنا مع النقاش الدائر حول الاجراءات المنتظرة لتدارك النقص الحاد في الحليب، وارتفاع سعره.