اقتصادكم

 

وقع المغرب وروسيا، اليوم الجمعة بموسكو، اتفاقا جديدا للتعاون في مجال الصيد البحري، يهدف إلى تجديد الشراكة القائمة بين البلدين وتنظيم أنشطة الصيد في المياه الأطلسية المغربية وفق معايير الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وجرى التوقيع على الاتفاق من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ورئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، إيليا شيستاكوف، على هامش الدورة الثامنة للجنة الحكومية المشتركة المغربية-الروسية، التي ترأسها بوريطة ونائب الوزير الأول الروسي ديميتري باتروشيف.

ويمتد الاتفاق الجديد لأربع سنوات، ليحل محل الاتفاق السابق الذي انتهى في دجنبر 2024، محددا الإطار القانوني والترتيبات العملية لأنشطة السفن الروسية بالمياه الأطلسية للمملكة، وفقًا للتشريعات الوطنية المغربية.

وينص الاتفاق على حصص سنوية محددة من المصطادات، ومناطق صيد مضبوطة، مع احترام فترات الراحة البيولوجية للحفاظ على التوازن البيئي والثروة السمكية. كما يشدد على مكافحة الصيد غير المشروع وغير المنظم، انسجامًا مع التزامات المغرب في حماية النظام الإيكولوجي البحري.

ويشمل التعاون أيضا جوانب علمية وتقنية، من خلال برامج مشتركة بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ونظيره الروسي، لمتابعة حالة الموارد البحرية وديناميتها. كما يتضمن بنودًا لدعم التكوين، عبر منح دراسية وتداريب لفائدة الطلبة والأطر المغربية في المؤسسات الروسية المتخصصة.

ومن المنتظر أن يساهم الاتفاق في تعزيز مردودية القطاع السمكي المغربي، وخلق فرص عمل إضافية للبحارة المغاربة على متن السفن الروسية، إضافة إلى تحفيز الأنشطة الاقتصادية بالموانئ الجنوبية للمملكة، وتعزيز مكانتها كمراكز جهوية للتنمية البحرية.

ويكرس هذا الاتفاق الجديد إرادة البلدين في ترسيخ تعاون مستدام ومتوازن في مجال الصيد البحري، قائم على المنفعة المتبادلة والحفاظ على البيئة البحرية، بما يعزز العلاقات الاقتصادية والتاريخية بين الرباط وموسكو.