اقتصادكم

فقدت شركة ألستوم الفرنسية فرصة الحصول على عقد ضخم لتصنيع 150 قطاراً، حيث اختار المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) الشركات التي ستتولى تصنيع القطارات (من خلال ثلاثة أقسام: 40 قطاراً بين المدن، 60 قطاراً سريعاً، و50 قطاراً من نوع RER)، بالإضافة إلى صيانتها لمدة 20 عاماً.

وذكرت شبكة BFMTV الفرنسية أن تحالفا كانت تقوده ألستوم فرنسا، إلى جانب فروعها في إيطاليا وإسبانيا والمغرب، قد قدم عرضه، لكنه تم استبعاده، بالإضافة إلى عروض شركة تالغو الإسبانية وCRCC الصينية. أما بالنسبة لهذه الأقسام الثلاثة، فإن الشركات الكورية الجنوبية هيونداي روتم والإسبانية CAF هما الوحيدان اللذان ما زالا في المنافسة.

وتتمتع هيونداي بفرص قوية بفضل اقتراح رئيسها التنفيذي، خلال زيارة له في يوليوز، ببناء مصنع لصناعة القطارات في المغرب ونقل التكنولوجيا، حيث سيقوم المكتب الوطني للسكك الحديدية بتحديد المواصفات بشكل أدق، وسيتم إطلاق مناقصة رسمية لشركتي هيونداي وCAF اللتين تم اختيارهما.

عقد لتوريد 18 قطاراً عالي السرعة

وأوضحت شركة ألستوم أنها لا تستطيع التعليق على المناقصات لأنها لا تزال جارية، ومع ذلك، اكتفت الشركة الفرنسية بفوزها بعقد لتوريد قطارات عالية السرعة، حيث تم اختيارها كمورد لتوفير 18 قطاراً من فئة "أفليا هوريزون"، وهي نفس منصة قطارات TGV M التي تستخدمها شركة SNCF الفرنسية.

تمويل محتمل من فرنسا؟

من المتوقع أن يتراوح حجم الاستثمار المطلوب للمكتب الوطني للسكك الحديدية بين 750 مليون ومليار يورو، حسب الخيارات التي لا تزال قيد الدراسة، خصوصاً في ما يتعلق بالصيانة. وقد تتولى فرنسا جزءاً من هذا التمويل، وذلك من خلال اتفاقية تم توقيعها مع المغرب في أكتوبر الماضي خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي تتضمن "تسهيلاً للتمويل" في قطاع السكك الحديدية.

ومن الجدير بالذكر أن فرنسا كانت قد ساهمت مالياً بنسبة 51% في بناء أول خط قطار عالي السرعة في المغرب (الذي تم تدشينه في 2018 بتكلفة بلغت 2 مليار يورو)، والذي يربط بين طنجة والدار البيضاء باستخدام قروض متعددة.

وتتوقع المملكة أن تصل هذه القطارات المزدوجة الطوابق بحلول عام 2030، تزامناً مع استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم.