اقتصادكم

سيواصل النمو الاقتصادي الوطني خلال سنة 2025 تحسنه، مستفيدا من تعزيز الأنشطة غير الفلاحية وانتعاش القطاع الفلاحي بناء على سيناريو إنتاج للحبوب دون المتوسط خلال الموسم الفلاحي 2024-2025، حسب ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط.

وأوضح المصدر ذاته، حسب مذكرة إخبارية حول الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2025، أن هذه الآفاق تعتمد على منحى تطور الاقتصاد العالمي، خاصة استقرار أسعار المواد الأولية وزيادة الطلب العالمي الموجه نحو المغرب ب 3% سنة 2025 عوض%1,5  المقدرة سنة 2024. كما ترتكز هذه التوقعات على نهج نفس السياسة المالية المتبعة خلال سنة 2024.

وأخذا بعين الاعتبار لهذه الفرضيات، ستسجل الأنشطة غير الفلاحية زيادة ب%3,2  سنة 2025 عوض%3,6  سنة 2024. وستعرف القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا ب%3,4  سنة 2025، نتيجة مواصلة انتعاش أنشطة قطاعات البناء والأشغال العمومية والصناعات التحويلية والمعادن المرتبطة أساسا بالزيادة المرتقبة في الطلب الخارجي.

وهكذا، ستسجل القيمة المضافة لقطاع البناء والأشغال العمومية زيادة ب %3,5، نتيجة مواصلة تدابير دعم اقتناء السكن والتطور الملحوظ لأنشطة الأشغال العمومية. وستتعزز هذه النتائج الجيدة المتوقعة خلال سنة 2025، بالاستثمارات المتعلقة بالتنظيم المرتقب للتظاهرات الرياضية الكبرى وبرنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، بالإضافة إلى عدد من المشاريع البنيوية في قطاعي الطاقة والمياه.

وستتحسن وتيرة نمو القيمة المضافة للصناعات التحويلية ب%3,2  سنة 2025. وتعزى هذه الزيادة إلى تقوية الصناعات الغذائية والانتعاش المتوقع لصناعة النسيج. وسيواصل قطاع المعادن انتعاشه الذي عرفه سنة 2024 ليسجل نموا في قيمته المضافة ب%4,5  سنة 2025، نتيجة استمرار المنحى التصاعدي للطلب الوارد من الهند والبرازيل.

وستعرف القيمة المضافة لأنشطة القطاع الثالثي ارتفاعا ب %3 سنة 2025 عوض %3,4 سنة 2024، مدعمة بتواصل دينامية قطاع السياحة وبالنتائج الجيدة لقطاعات النقل والتجارة نتيجة انتعاش الطلب الداخلي. كما ستستفيد هذه الأنشطة من التحسن المرتقب للمداخيل، نتيجة الزيادة في الأجور وانتعاش المداخيل الفلاحية والنتائج الجيدة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

وبخصوص القطاع الأولي، وبناء على سيناريو لإنتاج الحبوب دون المتوسط وتعزز أنشطة الزراعات الأخرى وتربية الماشية، فإنه سيسجل نموا في قيمته المضافة ب%8,5 ، بعد انخفاضه ب%4,6  سنة 2024.

وأخذا بعين الاعتبار لزيادة الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات ب%3,8 ، سيعرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بمعدل %3,7 سنة 2025 عوض%3  المتوقعة سنة 2024. وبالأسعار الجارية، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا ب %5,9 عوض%4,8  سنة 2024، وبالتالي، سيصل معدل التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي إلى حوالي%2,2  عوض 1,8% سنة 2024.

وسيواصل الطلب الداخلي دعمه للنمو الاقتصادي خلال سنة 2025، حيث سيسجل ارتفاعا ب%3,5 ، لتبلغ مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي حوالي 3,7 نقط عوض 3,3 نقط المتوقعة سنة 2024. ويعزى هذا التطور إلى نمو استهلاك الأسر ب %2,6 لتصل مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى 1,6 نقطة، مستفيدا من تحسن القدرة الشرائية للأسر نتيجة الإرتفاع المتوقع للمداخيل الفلاحية ومواصلة تراجع الضغوطات التضخمية والدعم الاجتماعي المباشر. ومن جهته، سيعرف استهلاك الإدارات العمومية زيادة ب %4,1، ليسجل مساهمة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب0,8  نقطة. 

وفي ظل هذه الظروف، سيعرف الاستهلاك النهائي الوطني زيادة ب 3%، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي ب2,4  نقط سنة 2025.

وسيستفيد الاستثمار العمومي، الذي سيواصل منحاه التصاعدي سنة 2025، من التوجهات الإيجابية للسياسة المالية، خاصة تلك المتعلقة بالاستثمار، بالإظافة إلى ذلك، سيتعزز تطور الاستثمار الخاص بتحسن آفاق النمو الاقتصاي وبالتدابير التحفيزية خاصة في قطاع البناء. وهكذا، سيعرف حجم الاستثمار الإجمالي ارتفاعا ب 7,4%، مسجلا بذلك مساهمة موجبة في النمو الاقتصادي بحوالي 1,3  نقطة.