اقتصادكم

كشفت معطيات جديدة، عن انتهاء ممارسات اقتطاع رسوم عن عمليات الأداء الإلكتروني اعتبارا من فاتح غشت، وذلك بتوافق مع مجلس المنافسة، الذي انخرط في مفاوضات طويلة مع شركات وفاعلين في هذا الشأن، بعدما وجه دعوة إلى الشركات من أجل عدم تحميل الزبناء كلفة تدبير الفواتير.

ويأتي هذا القرار من قبل الشركات والمؤسسات المختلفة المعنية، بعد تحذير مجلس المنافسة لمرتين مختلفتين، من هذه الممارسات "الشاذة".

ودعا دركي المنافسة في مراسلة ثانية حول الموضوع إلى عقد اجتماعات مع الشركات المعنية من أجل تصحيح الوضع، إذ أكدت مصادر مقربة من الملف، في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أن معظم المؤسسات العمومية والشركات الخاصة وافقت على حذف الرسوم التي يتحملها المواطنون عند أداء الفواتير إلكترونيًا.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن المديرية العامة للضرائب وشركات توزيع المياه والكهرباء واتصالات المغرب والمدارس الخصوصية اتفقت جميعها على حذف الرسوم التي كانت تفرضها على عمليات الأداء الإلكتروني.

ويسارع مجلس المنافسة الزمن في مفاوضات مع جميع المتدخلين، بما في ذلك البنوك، من أجل تسوية هذا الملف بحلول الشهر المقبل. أما بالنسبة للمدارس الخصوصية، فأمهها حتى شتنبر المقبل من أجل تصحيح وضعيتها، 

وكان أحمد رحو، مجلس المنافسة، أوضح في تصريح سابق أن ملايين الدراهم تم أخذها بشكل غير مستحق من جيوب المغاربة في كل مرة، ودون أي مبرر بهذه الطريقة.

وعلى وجه الخصوص، أعلن عن قائمة أولويات الشركات المشاركة في هذه الممارسات، والتي غطت ما يصل إلى 30 جهة، مؤكدًا أن هذا رقم يتغير بسرعة.

وللتذكير، نشر مجلس المنافسة بيانًا صحفيًا منتصف شهر ماي الماضي، كشف فيه عن علمه بتحميل الشركات العاملة في قطاعات اقتصادية مختلفة كلفة أداء الفواتير عبر الأنترنت لزبنائها، مشيرًا إلى أن هؤلاء يتحملون تكلفة هذه الخدمة، بالإضافة إلى مبلغ الفواتير الواجب أدائها، بينما يجب أن تكون هذه الخدمة، من حيث المبدأ، مجانية لأن الدفع عبر الأنترنت يقلل من تكاليف التشغيل المرتبطة بتحصيل الفواتير.