اقتصادكم
وجه فريق حزب الأصالة والمعاصرة "البام" بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بخصوص التباين في أسعار المحروقات المسجل في مختلف محطات الوقود، ورفض مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات تخفيض الأسعار.
وشدد الفريق النيابي، ضمن سؤاله، على أنه "لا يفهم التباين في الأسعار المسجل في مختلف محطات الوقود، حيث إن الفرق يمكن أن يصل إلى درهم واحد بين شركة وأخرى".
وأشار الفريق ذاته إلى أن "الارتفاع في السعر يتم اعتماده بشكل آني في كل محطات الوقود، في حين أن انخفاض السعر لا يتم اعتماده بنفس الوتيرة، وهو ما يخلق جدلا واسعا وسط عموم المواطنات والمواطنين، وخاصة الذين لا يستطيعون التوجه إلى المحطات التي تعتمد أقل الأسعار لسبب أو لآخر ".
وما زالت مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات تواصل رفضها تخفيض أسعار بيع المحروقات، الأمر الذي أثر بشكل كبير على أصحاب محطات الوقود.
ويجد العاملون في هذه المحطات صعوبات في تفسير هذه الفروقات لفائدة الزبناء، خصوصا أن الشركات تتفق بشكل تلقائي في الزيادة في الأسعار.
كما لفت مستخدمون بهذه المحطات إلى أن الاحتفاظ بهذه الزيادة ساهم في تراجع الأرباح، بالنظر إلى أن الزبناء المتضررين من ارتفاع أسعار مختلف المواد يبحثون عن المحطات التي تعرف انخفاضا في الأسعار.
ويلاحظ الكثير من مستعملي السيارات والشاحنات أن إحدى الشركات قد عملت على تخفيض أسعار بيع الوقود، بينما تواصل شركات متعددة الجنسيات الاحتفاظ بالأسعار السابقة.
وأكد مهنيون في محطات للوقود أن عدم تخفيض الأسعار، على غرار إحدى الشركات المغربية، يجعلهم في نقاش مستمر مع الزبناء الذين يستفسرون عن السبب الكامن وراء هذا الأمر.
