اقتصادكم

أشارت توقعات جديدة إلى الكتلة النقدية ستعرف نموا بنسبة 5,6 % خلال الفصل الأخير من السنة الماضية، حسب التغير السنوي، عوض 4,1+ %، خلال الفصل السابق.  

ويرتقب، حسب موجز الظرفية الاقتصاتدية الجديد، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، أن تزداد حاجيات السيولة البنكية في ظل ارتفاع تداول النقود الائتمانية، ما سيدفع بنك المغرب الى الرفع من حجم تمويله للبنوك. كما يرتقب ان يستمر تباطؤ كل من الأصول الاحتياطية الرسمية، ليصل نموها الى 4+ % والقروض الموجهة للإدارة المركزية، ما سيعكس زيادة المديونية النقدية للخزينة بنسبة 7,8 %..

ومن الراجح ان تشهد القروض المقدمة للاقتصاد تناميا متسارعا خلال الفصل الرابع من السنة الماضية،  عوض 5,1% خلال الفصل السابق. ويعزى ذلك، من جهة، إلى ارتفاع القروض الخاصة بتسهيلات الخزينة بالنسبة إلى الشركات واستهلاك الأسر، ومن ناحية أخرى، إلى عودة ارتفاع قروض الاستثمار للشركات. 

وكان بنك المغرب تشدد في سياسته النقدية، من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2,5% للمرة الثانية، على التوالي، خلال السنة الماضية.