اقتصادكم

من المتوقع أن يواصل الاقتصاد العالمي صموده ليسجل نموا بوتيرة%3,2  سنتي 2024 و2025 في سياق مواصلة نهج سياسات نقدية مرنة وانتعاش التجارة العالمية، حسب الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2025. 

وحسب الميزانية المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط، فالدول الآسيوية الصاعدة تعد المساهم الرئيسي في النمو الاقتصادي العالمي، في حين تبقى دينامية اقتصاديات الدول المتقدمة متواضعة.

في الولايات المتحدة الأمريكية، سيتباطأ النشاط الاقتصادي بشكل طفيف سنة 2025 إلى %2,4 عوض %2,8 سنة 2024. كما سيتراجع الاستهلاك الخاص نتيجة انخفاض الادخار وتقنين الهجرة. 

وسيتم ترشيد الاستثمار العمومي في حين سيتم تشجيع الاستثمار الخاص عبر تحفيزات السياسات الصناعية الجديدة. غير أن التغييرات المحتملة في توجهات السياسات الاقتصادية ستؤدي إلى تفاقم التوترات التجارية التي ستؤثر على القدرة الشرائية للأسر وعلى الاستثمار والتشغيل.

وبمنطقة اليورو، سيستفيد النمو الاقتصادي من انتعاش الطلب الداخلي. كما ستتعزز استثمارات المقاولات بالشروط التمويلية المرنة، وسيستفيد الاستهلاك الخاص من زيادة حجم المداخيل الحقيقية، نتيجة انخفاض التضخم. غير أن المبادلات من السلع، ستتأثر بانكماش أنشطة الصناعات التحويلية وبالصراعات التجارية والتوترات الجيوسياسية. كما ستؤدي الاضطرابات السياسية التي تعرفها ألمانيا وفرنسا إلى تقليص معدلات نموها. وبالتالي، سيبقى الانتعاش الاقتصادي لمنطقة اليورو بطيئا حيث لن تتجاوز وتيرته %0,8 سنة 2024 و%1,3 سنة 2025.

وبخصوص الدول الصاعدة، سيبقى نمو الاقتصاد الهندي قويا ومنتظما في حدود %6,9 سنتي 2024 و2025، مدعما بقوة الاستثمار العمومي والاستهلاك الخاص.

كما يتوقع أن يواصل الاقتصاد الصيني تباطؤه ليستقر نموه في وتيرة %4,7 سنة 2025 عوض %4,9 سنة 2024 و%5,2 سنة 2023، نتيجة تأثيرات أزمة قطاع العقار وتراجع الاستهلاك. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن يؤثر تشديد القيود التجارية على النشاط الصناعي للبلد.