اقتصادكم

تراهن الحكومة على "عرض المغرب" من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، لإعطاء دفعة قوية للاستثمارات في مجال الطاقة، وخاصة الطاقات المتجددة وتقليص الكلفة الطاقية.

وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الثلاثاء بمجلس المستشارين، في معرض جوابها على سؤال شفهي حول "آفاق الاستثمار في صناعة الهيدروجين الأخضر" تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن هذا المشروع سيعطي دفعة للتخطيط المحكم للبنيات التحتية، وأيضا للإصلاح التنظيمي والمؤسساتي خاصة المؤسسات الحكومية التي تواكب قطاع الطاقة والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، كما سيسهم في التنمية المحلية من خلال توفير فرص الشغل والانتقال نحو اقتصاد مستدام على المستوى الترابي، خاصة على مستوى خمس جهات بالمملكة التي تزخر بمؤهلات جد مهمة.

وأوضحت الوزيرة أن "عرض المغرب" من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر الذي أعلنت عليه الحكومة، يندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية ، ويأتي تتويجا لـ 15 سنة من التجربة المغربية في تطوير الطاقات المتجددة، و32 سنة من استقطاب القطاع الخاص في ميادين الطاقة.

وأشارت إلى أنه تم الاشتغال بدقة على كل الآليات المصاحبة لهذا العرض، بما في ذلك وضع الإطار التنظيمي والمؤسساتي الذي سيمكن من مواكبة هذا الاقتصاد الجديد، وتحديد قطاعات التطبيق كقطاع الصناعة في مجال الأمونياك الأخضر وقطاع البتروكيماويات والفوسفاط والكهرباء وقطاع النقل.

واستعرضت المسؤولة الحكومية، في جوابها، استعمالات الهيدروجين الأخضر والتي تشمل "الصناعة الكيميائية، خاصة كل ما يتعلق بإنتاج الأمونياك، كمكون أساسي لإنتاج الأسمدة النيتروجينية ومنتجات أخر، مبرزة أنها تتماشى مع البرنامج الاستثماري الأخضر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط".

ومن استخدامات الهيدروجين الأخضر، وفقا للوزيرة، "دمج الهيدروجين الأخضر في التعدين وصناعات الصلب والحديد والانتقال من الفحم الحجري في انتاج الكهرباء، ما يمثل أيضا خطوة مهمة في التحول الطاقي وإزالة الكربون من الصناعة"، إلى جانب إنتاج الوقود الصناعي +الميثانول الأخضر+ لاستخدامه في قطاع النقل البري والجوي والسكك الحديدية، وكذلك النقل البحري".