اقتصادكم 

 

يستعد المغرب لإطلاق برنامج وطني طموح لدعم التشغيل في العالم القروي، وفي هذا السياق وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن هذا البرنامج يشكل أحد المحاور الكبرى في خارطة طريق الدولة لدعم فرص العمل، حيث رصد له غلاف مالي إجمالي يبلغ 14 مليار درهم، خصص منه مليار درهم لتنمية الشغل القروي بشكل مباشر.

ويعتمد البرنامج على مقاربة شاملة ترتكز على التكوين التطبيقي والمواكبة الميدانية وتمويل المشاريع الصغيرة، إلى جانب إدماج الشباب في سلاسل الإنتاج والتسويق الفلاحي، ومن المنتظر أن يستفيد 90 ألف شاب وشابة من تكوينات تطبيقية في مراكز الاستشارة الفلاحية، إضافة إلى دعم 3.400 مشروع تضامني مستدام في مجالات الإنتاج الحيواني والنباتي، في إطار طلبات مشاريع مفتوحة أمام الشباب والمقاولين المحليين.

وأكد الوزير في جواب كتابي اطلع موقع "اقتصادكم" على نسخة منه، أن هذا التوجه يأتي امتدادا لنتائج مخطط "المغرب الأخضر"، الذي أحدث تحولات جذرية في القطاع الفلاحي من خلال تشجيع الاستثمار وتطوير سلاسل القيمة وتوسيع المساحات المسقية، مما ساهم في مضاعفة الناتج الفلاحي ورفع مكانة الفلاحة كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ولتعزيز هذه الدينامية، أُطلقت استراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030"، التي جعلت من العنصر البشري محوراً رئيسياً في التنمية الفلاحية الحديثة.

وتسعى هذه الاستراتيجية إلى تمكين الشباب من فرص استغلال الأراضي الفلاحية، بما فيها الأراضي الجماعية، عبر نظام تحفيزي يشمل دعم الاستثمار بين 2.000 و7.000 درهم للهكتار، إلى جانب تغطية 70% من كلفة الكراء لمدد تصل إلى خمس سنوات، كما تتيح منحا إضافية تتراوح بين 10% و60% لتشجيع المشاريع الفلاحية بمختلف مكوناتها، مع تكوين وتأهيل 150 ألف شاب وشابة في مجالات الفلاحة والتصنيع الغذائي والخدمات المرتبطة بها.

ورغم الطابع الطموح لهذه المبادرات، أشار البواري إلى أن القطاع يواجه تحديات كبيرة فرضتها التغيرات المناخية، خصوصا ضعف التساقطات وتوالي سنوات الجفاف، وهو ما أثر سلبا على مردودية الإنتاج وفرص التشغيل في المناطق البورية، ومع ذلك، تراهن الحكومة على أن هذا البرنامج الجديد سيكون بمثابة انطلاقة جديدة للعالم القروي، تمكن شبابه من التحول إلى فاعلين اقتصاديين حقيقيين في مسار التنمية الوطنية.