اقتصادكم

لم تتوصل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأي "طلب من أي جهة لإحداث مصفاة جديدة لتكرير النفط الخام”، وذلك في خضم نقاش طويل من مدة، يدور حول إمكانية إحياء مصفاة “لاسامير” لمراجعة أسعار المحروقات.

واعتبرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي أن الأمر يعود إلى إمكانية كون الاستثمار في هذا القطاع “غير مربح”، مذكرة أن أي طلب لإحداث مصفاة إضافية لا بد من أن يحصل على ترخيص يمنح من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة بناء على أحكام الظهير الشريف لسنة  1973 وأن الحكومة إلى حدود اللحظة “لم تتوصل بأي طلب”.

وأضافت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس الاثنين أن “قطاع المحروقات عرف عددا من الإصلاحات الجذرية على مدار السنين بدءا بخوصصة شركات التوزيع والتكرير سنة 1995، ومن ثمة تحرير أسعار المحروقات سنة 2015″، مشددة على أن أي استثمار في سنة 2024 يجب أن يتناسب مع المعطيات الحالية التي تفرضها السوق.

وجاءت هذه الردود تفاعلا مع تساؤلات فريق التقدم والاشتراكية عن أسباب تأخر الحكومة في إحياء مصفاة “لاسامير” أو بناء مصفاة جديدة إضافية لتكرير النفط، بما أن استيراد المواد الصافية "يضيع على البلاد ملايير الدراهم سنويا".