اقتصادكم

ترأس مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، الدورة التكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين الجدد، بالمعهد العالي للقضاء اليوم الاثنين، في إطار تفعيل ما نص عليه القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

وأكد الداكي، في كلمة له، خلال الدورة التكوينية، أنه حسب المادة 51 التي جاء فيها على أن المسؤولين القضائيين يتلقون تكوينا خاصا حول الإدارة القضائية، التي يأتي انعقادها في سياق مطبوع  بمجموعة من التحولات التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب، خاصة بعد تنزيل المقتضيات الدستورية والقانونية والتدبيرية المؤطرة لها، هذا التحول الهام الذي لا يمكن أن تكتمل لبناته إلا بتأهيل الموارد البشرية والنهوض بالتكوين بمختلف أصنافه وصوره باعتباره أحد أهم المداخل الأساسية لتأهيل منظومة العدالة وجعلها قادرة على ترسيخ سيادة القانون والرفع من نجاعة أدائها وتقوية الثقة والمصداقية في النظام القضائي باعتباره الحصن المنيع لدولة القانون والرافعة الأساسية للتنمية.

وأوضح في هذا الصدد، "لا ريب في أن المسؤول القضائي اليوم مدعو لفهم واستيعاب دقة المرحلة والتحديات الكبرى التي تعرفها السلطة القضائية بجميع مكوناتها، والانخراط التام بكل جدية وفعالية في كل البرامج التي تروم  الرفع من جودة العدالة إلى جانب باقي الفاعلين لتحقيق النجاعة القضائية بمختلف صورها، والتي أضحت أمرا لا مندوحة عنه، مستنيرين في ذلك بالتوجيهات الملكية في هذا الشأن، إذ ما فتئ الملك محمد السادس، يؤكد على أهمية التكوين في المجال القضائي، وهذا ما تجسده الرؤية السديدة والاستراتيجية في خطابه السامي الأول بمناسبة افتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء في 15 دجنبر 1999 إذ قال: "وعلى الرغم من كل ما تحقق فإننا نسعى إلى مزيد من التطوير والتحديث حتى نمكن قضاءنا من رفع التحديات التي تفرضها مشارفة الألفية الثالثة مما يقتضي تكوينا مستمراً ومنفتحاً". 

وأشار المتحدث ذاته، أن "المسؤول القضائي اليوم لم يعد يقتصر عمله فقط على تتبع النشاط القضائي بالمحكمة وتدبير الجلسات فحسب، بل إن دوره أصبح كصاحب المقاولة الذي يضطلع بمهام تدبيرية بالأساس تتطلب منه استحضار معايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، والحكامة الجيدة".

بالإضافة إلى  "اتخاد القرارات الصائبة، وامتلاك المهارات اللازمة وإنتاج الآليات والمناهج الكفيلة بالتدبير الأمثل بما ينعكس إيجابا على نجاعة الأداء القضائي، وحسن تدبير الموارد البشرية والمالية المتاحة، وتملك آليات التواصل، وجعل العدالة قريبة من المواطنين، والتشبع بالقيم والأخلاقيات والتقاليد القضائية الراسخة، وتدبير الأزمات وحسم الخلافات بهمة عالية وبتواصل مباشر، مع تكريس مبدأ الباب المفتوح لاستقبال المرتفقين الراغبين في تقديم شكاياتهم أو تظلماتهم إليه". 

وفي الختام، جدد الداكي، "الشكر للرئيس المنتدب على دعمه ومساندته للمبادرات الهادفة إلى تعزيز القدرات المهنية لقضاتنا رئاسة ونيابة عامة، ولوزير العدل على دعمه ومساندته للسلطة القضائية، متمنيا لهذه الدورة التكوينية الهامة أن تكون رافعة للمساهمة إيجابا في مساعدتكم على أداء مهامكم القضائية والإدارية بالشكل المطلوب، كما أتقدم بالشكر الجزيل لكافة المساهمين في تنظيمها وإنجاحها، والشكر موصول أيضا لجميع المتدخلات والمتدخلين الذين سيتفضلون بتأطير هذه الورشات الهامة والمفيدة التي ستتمخض عنها لا محالة عدة مخرجات، سيكون لها الوقع الإيجابي في الرفع من مستوى أداء مهامكم القضائية والإدارية".