اقتصادكم

يتماشى مشروع الربط الكهربائي البحري بين المغرب وبريطانيا مع طموحات الحكومة البريطانية في إنشاء نظام طاقي نظيف وسعيها لخفض انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة بنسبة 81 في المائة بحلول سنة 2035، لكنه ينتظر الضوء الأخضر من حكومة كير ستارمر لتحقيق هذه الطموحات.

يسمح هذا المشروع الضخم بتزويد أكثر من 9 ملايين منزل بريطاني بالكهرباء بحلول سنة 2030، انطلاقاً من مزارع الطاقة الشمسية في المغرب، من خلال كابل بحري، كما يمكنه تزويد المملكة المتحدة بمصدر طاقة متجددة لمدة 19 ساعة في اليوم على مدار السنة.

وقال ديف لويس، المسؤول بشركة “إكس لينكس” المشرفة على المشروع، في تصريحات لصحيفة “الغارديان” البريطانية، أن الشركة تنتظر أجندة الطاقة النظيفة في بريطانيا لتنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع، الذي سيمتد على طول 4000 كيلومتر تحت سطح البحر، ويغطي 8 في المائة من المزيج الكهربائي في بريطانيا، حيث أشار المتحدث ذاته إلى أن هذا المشروع يتطلب تحركات كبيرة من طرف المسؤولين الحكوميين في بريطانيا، ويتطلب عقداً لضمان ثبات سعر الكهرباء التي سيتم تسليمها.

وقدر ديف لويس سعر الكهرباء ما بين 70 و80 باوند لكل ميغاوات في الساعة، وهو ما اعتبرته “سعراً أقل من السعر المتضمن في الصفقة التي تم التوصل إليها مع مطوري محطة ‘هينكلي بوينت سي’ للطاقة النووية، المقرر أن تساهم في توفير الكهرباء لما يقرب من 6 ملايين منزل في بريطانيا”.

ودخلت شركة “توتال إنرجي” الفرنسية، والشركة الوطنية للطاقة في أبوظبي الإماراتية، وشركة “أوكتوبس إنرجي” البريطانية، على خط مشروع الربط الكهربائي، لكن الأمر بالاستثمار النهائي لا يزال بعيدا ومرهونا بالتأشير على “الضوء الأخضر” من قبل الحكومة البريطانية.