اقتصادكم

دخلت دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 01/20، حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية رقم 7168، بقرار من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وطبقا لمقتضيات القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي، يخضع الأشخاص المعنويون الراغبون في مزاولة نشاط الإرشاد المالي لواجب التسجيل القبلي لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ويقع على عاتقهم واجب التقيد بالقواعد الأخلاقية وقواعد حسن السلوك.

ويمثل نشر القرار سالف الذكر في الجريدة الرسمية دخول الدورية رقم 01/20 حيز التنفيذ، وهي الدورية التي جاءت تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 14.19.

وتحدد هذه الدورية على وجه الخصوص في شروط تسجيل المرشدين في الاستثمار المالي لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، والقواعد الأخلاقية وقواعد حسن السلوك الواجب احترامها من قبل هؤلاء المرشدين في الاستثمار المالي، إضافة إلى واجبات المرشدين في الاستثمار المالي بخصوص رفع المعلومات للهيئة المغربية لسوق الرساميل، وشروط التشطيب على المرشدين في يالاستثمار المالي.

ووفقا لأحكام القانون رقم 12.43 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، ولأحكام النظام العام المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، فقد تم إعداد هذه الدورية استنادا إلى المراجع والمعايير الدولية في مجال تأطير المرشدين في الاستثمار المالي.

وقبل عرضها الوزير المكلف بالمالية من أجل المصادقة، فقد كانت الدورية موضوع استشارة عمومية تم اجتماعات تشاورية مع المؤسسات والمهنيين المعنيين بها.