اقتصادكم
استنفرت المضاربة في العقارات الصناعية فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، إذ تستعد لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس للمصادقة على مشروع القانون رقم 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية.
وبهذا الخصوص، وضعت الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين تعديلاتها على هذا المشروع بغية تجويده وتجاوز نقائصه، همت بالأساس التنصيص على فرض جزاءات على المستثمر المكتري للقطع الأرضية المهيأة أو المنشآت المنجزة داخل المناطق الصناعية في حالة قيامه بكراء العقار الصناعي من الباطن.
وأكدت فرق الأغلبية: التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، أن هذا التعديل يهدف إلى الحد من المضاربة، كما أن القانون يمنع الكراء من الباطن. كما قدمت تعديلات أخرى، همت تجويد صياغة النص الذي أحيل على مجلس المستشارين بعدما صادق عليه مجلس النواب في قراءة أولى.
وتخضع عمليات بيع أو كراء القطع الأرضية المهيأة أو المنشآت المنجزة داخل المناطق الصناعية من طرف المكلف بالتهيئة للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، مع مراعاة أحكام المشروع الجديد.
ويعرف مشروع القانون المذكور المكلف بالتهيئة بأنه “كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام يمارس أنشطة تهيئة وتطوير وتسويق منطقة صناعية وعند الاقتضاء تدبيرها".
ويشترط المشروع أن تتضمن عقود بيع وعقود كراء القطع الأرضية أو المنشآت المنجزة داخل المناطق الصناعية التزام المستثمرين بتثمين القطعة الأرضية أو المنشأة داخل الآجال المحددة، والجزاءات المطبقة في حالة عدم احترام المستثمر التزاماته، بما في ذلك فسخ العقد.
