اقتصادكم

 

أكد نائب وزير التجارة التركي، مصطفى توزجو، الخميس بمدينة سلا، أن المغرب وتركيا يمتلكان إمكانيات هائلة لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، مشيرًا إلى أهمية المضي قدمًا في هذا المسار بشكل أعمق وأكثر دينامية. وجاء ذلك خلال زيارته الرسمية للمغرب، مرفوقًا بوفد كبير من القطاع الخاص التركي.

وخلال اجتماع عمل جمع فاعلين اقتصاديين من القطاعين الخاصين المغربي والتركي، وبحضور كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أبرز توزجو الترابط الاقتصادي القوي بين البلدين، خاصة في قطاعات الصناعة والفلاحة، معتبرًا أن هذه الدينامية تمثل فرصة كبيرة لبناء شراكة استراتيجية متقدمة.

من جهته، شدد حجيرة على أهمية تحسين التعاون في مجالي التجارة الخارجية والاستثمار، مع التركيز على تعزيز الصادرات المغربية نحو السوق التركية، مشيرًا أيضًا إلى ضرورة تطوير الاستثمارات التركية بالمغرب، كرافعة لتنشيط العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأشار حجيرة إلى أن آفاق التعاون التجاري بين المغرب وتركيا واعدة، مبرزًا التزام البلدين بتنويع وتعزيز المبادلات التجارية بينهما، والعمل على بناء شراكة قوية ومستدامة تحقق نمواً مشتركاً يخدم المصالح الاقتصادية للطرفين.

وتأتي زيارة توزجو والوفد المرافق له، والذي يضم أكثر من 20 شركة تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية التركية، في سياق إعلان مشترك صدر في يونيو الماضي، يجسد مرحلة جديدة من الالتزام نحو شراكة اقتصادية عادلة ومستدامة بين البلدين.

وتعكس هذه الزيارة اهتمام المستثمرين الأتراك والمغاربة بالبحث عن فرص استثمارية متبادلة ومربحة، واستكشاف سبل التعاون في القطاعات ذات الأولوية.

وبهذه المناسبة، تم الاتفاق على تحديد فرص جديدة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين في قطاعات ذات إمكانات قوية؛ وتشجيع الشركات التركية على الاستثمار في المغرب، خاصة في قطاع النسيج، لما لذلك من أثر في تحسين تنافسية الشركات المغربية وتمكينها من ولوج الأسواق العالمية.

كما التزمت الجانبان بتكثيف التبادل بين الفاعلين الاقتصاديين عبر منتديات الأعمال، لقاءات مباشرة (B2B)، معارض قطاعية، وذلك بهدف رفع حجم المبادلات التجارية في إطار شراكة "رابح-رابح" تشمل عدة مجالات من بينها الطاقات المتجددة، وصناعة السيارات ومكوناتها، والمنتجات الفلاحية والبحرية، والصناعة الجوية، والصناعة الغذائية، والبناء ومواد البناء، والصناعات الصيدلانية، والتكنولوجيات الحديثة.

وفي هذا السياق، تقرر تنظيم منتدى أعمال بمدينة إسطنبول في منتصف نونبر 2025، من أجل تحويل هذه التوجهات إلى مشاريع عملية تخدم التنمية الاقتصادية للبلدين.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، حيث تم الاتفاق على توسيع ولوج المنتجات الفلاحية المغربية إلى السوق التركية، مع إنشاء فريق عمل مشترك لتحديد المنتجات المعنية.