اقتصادكم 

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة تمتلك جميع الصلاحيات القانونية لتأطير الأسعار عند الحاجة، سواء بشكل دائم أو مؤقت، وذلك بهدف حماية القدرة الشرائية للمستهلكين وضمان استقرار السوق.

وأوضحت الوزيرة، في جوابها على سؤال كتابي، أن قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 99-06، المطبق منذ سنة 2000، يهدف إلى تنظيم السوق والتصدي لكل أشكال الاحتكار أو المضاربة، من خلال محاربة التواطؤات واستغلال الوضعيات المهيمنة والممارسات المقيدة للمنافسة، مع تمكين الدولة من التدخل في المواد والخدمات التي لا تسمح ظروفها بوجود منافسة عادلة.

كما أشارت إلى أن القانون عرف عدة إصلاحات لتعزيز نجاعته، أبرزها تعديل سنة 2008 بإقرار عقوبات إدارية جديدة، ثم إصلاح شامل سنة 2014 الذي وسّع صلاحيات مجلس المنافسة، وصولا إلى تعديل 2022 الذي دقّق المقتضيات القانونية وضمن حماية أكبر للفاعلين الاقتصاديين والمستهلكين على حد سواء.

ويتيح القانون للحكومة التدخل في الأسعار وفق حالتين أساسيتين: الأولى، بشكل دائم، في حالة وجود احتكار قانوني أو دعم مباشر لبعض القطاعات، وتشمل نحو 20 مادة وخدمة؛ والثانية، بشكل مؤقت، لمواجهة اضطرابات استثنائية في السوق أو كوارث عامة، حيث يسمح التدخل لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.

وأكدت الوزيرة أن هذه الصلاحيات تم تفعيلها خلال جائحة كوفيد لتقنين أسعار الكمامات، المعقمات، والاختبارات الطبية، إضافة إلى تسقيف أسعار بعض الخدمات مثل نشر الإعلانات القانونية وتعريفة دروس تعليم السياقة. كما شددت على أن أجهزة المراقبة ستواصل عملها لفرض احترام القانون وحماية المستهلكين من أي تجاوزات تمس بقدرتهم الشرائية.