المغرب يسطر برنامج عمل "5 + 5 دفاع" في 2023

آخر الأخبار - 16-12-2022

المغرب يسطر برنامج عمل "5 + 5 دفاع" في 2023

اقتصادكم

انعقد اليوم الجمعة بنادي الضباط بالرباط، الاجتماع الثامن عشر لوزراء دفاع دول أعضاء مبادرة " 5 + 5 دفاع "، تحت رئاسة المملكة المغربية، بمشاركة تسعة دول وهي فرنسا، وإيطاليا، وليبيا، ومالطا، وموريتانيا، والمغرب، والبرتغال، وإسبانيا، وتونس، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.

وأوضح بلاغ لإدارة الدفاع الوطني، أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لتقديم حصيلة أنشطة التعاون التي تم إنجازها برسم سنة 2022، وتسطير برنامج عمل المبادرة لسنة 2023.

وفي هذا الصدد، أشاد رؤساء وفود دول أعضاء هذه المبادرة بالنتائج المسجلة برسم سنة 2022، كما عبروا عن التزامهم المستمر من أجل إنجاز الأنشطة المدرجة في برنامج عمل المبادرة لسنة 2023.

وفي كلمته الافتتاحية، أشاد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، بالمجهودات المبذولة من أجل تطوير آليات التعاون المنتظمة والبراغماتية التي تخص المجالات ذات الاهتمام المشترك كالمراقبة البحرية والأمن الجوي وإدارة الكوارث وتعزيز التعاون " العملياتي البيئي " للقوات المسلحة، وذلك عبر تنظيم دورات تكوينية وتمارين مشتركة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا اللقاء شكل مناسبة لرؤساء وفود أعضاء المبادرة لمناقشة الوضعية الحالية بشأن التهديدات والمخاطر التي تعرفها المنطقة، والتأكيد على إرادتهم المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية في فضاء غرب البحر الأبيض المتوسط، لا سيما الإرهاب، والاتجار غير المشروع، والهجرة السرية، والتغيرات المناخية.

وفي هذا السياق، أبرز عبد اللطيف لوديي دور المملكة المغربية، تحت قيادة الملك، كفاعل رئيسي في تحقيق السلم والاستقرار، خصوصا في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط عبر اعتماد إستراتيجية متعددة الأبعاد للحد من التهديدات المتعلقة بالإرهاب والهجرة السرية والاتجار غير المشروع وكذا لتدبير تدفقات الهجرة وفق مقاربة ذات بعد إنساني.

وقد ثمن رؤساء وفود دول أعضاء المبادرة خلال هذا اللقاء نتائج أنشطة المركز الأورو - المغاربي للبحوث والدراسات الإستراتيجية التي توجت بإنجاز بحث تحت إشراف موريتانيا، حول موضوع "استغلال الموارد المائية والطاقات المتجددة كإستراتيجية لتحقيق الاستقرار المستقبلي في فضاء 5+5".

وقد أبرزت هذه الدراسة التحديات التي يتعين مواجهتها، وكذا الإمكانيات التي يجب تعبئتها من طرف الدول الأعضاء في ما يتعلق بالموارد المائية والطاقات المتجددة.

كما نوه رؤساء الوفود المشاركة بالتقدم الذي تم تحقيقه من قبل السلطات الليبية على مستوى الأمن والاستقرار والذي سيساهم في استتباب الأمن والمحافظة على الوحدة والسيادة الوطنية لهذا البلد الشقيق.

وقد تم خلال هذا الاجتماع التأكيد على أهمية مواصلة توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك كقوات العمليات الخاصة والأمن السيبراني والطائرات بدون طيار ومكافحة الإرهاب والبحث والإنقاذ والذكاء الاصطناعي ومكافحة التلوث البحري والتحديات الأمنية الناجمة عن التغيرات المناخية.