اقتصادكم

يسير المغرب بخطى حثيثة نحو تعزيز تحوله الرقمي بهدف تحديث اقتصاده وزيادة تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي. ويتطلب هذا التحول تغييرًا جوهريًا في الثقافة التنظيمية للقطاعين العام والخاص.

وقال عبد الجليل صادق، مستشار استراتيجي وخبير في الحوكمة الرقمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، في حوار مع جريدة "فينونس نيوز" إن مبادرتي "المغرب الرقمي 2020" و"المغرب الرقمي 2030" تجسدان رؤية استراتيجية طويلة الأمد متوافقة مع توجيهات الملك محمد السادس لجعل الرقمنة محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية في البلاد.

وأوضح صادق أن التحول الرقمي لا يقتصر على تحديث التكنولوجيا فقط، بل يشمل إعادة تصميم نماذج الإنتاج وأساليب الحكامة ومصادر النمو، مشيرًا إلى أن المغرب يهدف إلى الانتقال من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد رقمي ترتكز فيه الابتكارات والبيانات والاتصال على مركزية العمل.

وأشار الخبير إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية يشكل ركيزة أساسية في هذه الاستراتيجية، حيث يشمل توسيع تغطية الإنترنت عالي السرعة في المدن والمناطق القروية عبر الألياف البصرية وتقنيات الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى تطوير شبكات الجيل الخامس التي ستفتح آفاقًا جديدة لتطبيقات مثل إنترنت الأشياء والواقع الافتراضي والمركبات الذاتية القيادة.

كما لفت إلى أن هذه الاستثمارات أثرت إيجابيًا على حياة المواطنين من خلال تحسين الوصول إلى الإنترنت، وانتعاش التجارة الإلكترونية، ورقمنة الخدمات العمومية، فضلاً عن دعم قطاعات التعليم والصحة والإدماج الاجتماعي.

وشدد عبد الجليل صادق على أهمية دعم قطاع الشركات الناشئة (الستارت أب) باعتبارها محركًا للابتكار وخلق فرص العمل، موضحًا أن المغرب أطلق العديد من المبادرات مثل إنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال لتقديم الدعم التقني والمالي لرواد الأعمال الشباب.

ويُنتظر أن يعزز هذا التحول الرقمي مكانة المغرب كمنصة تكنولوجية إقليمية، تجذب الاستثمارات الأجنبية وتدعم الابتكار المحلي، كما تساهم في تحقيق السيادة الاقتصادية والاستراتيجية للمملكة في عالم يتجه بسرعة نحو الرقمنة.