اقتصادكم

بلغ عدد الرخص المعدنية الممنوحة على الصعيد الوطني 5 آلاف و969 رخصة إلى غاية 19 من يونيو المنصرم، منها 22 بالمائة رخص استغلال، فيما تتعلق 78 بالمائة منها برخص البحث .

وقدمت وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي معطيات جديدة أمس الأربعاء أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، تفيد بأن جهة درعة تافيلالت جاءت على رأس القائمة بنسبة 33 بالمائة أغلبها رخص بحث بـ1514 رخصة، متبوعة بجهة سوس-ماسة ب20 بالمائة، فيما حلت جهة بني ملال-خنيفرة وجهة العيون الساقية الحمراء في المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي.

وبلغ الاستثمار الإجمالي الذي التزمت به الشركات المستفيدة في برامج الاشغال المزمع إنجازها عند القيام بأشغال البحث أو الاستغلال ما يناهز 5 ملايير و286 مليون درهم، منها ما يفوق 4 ملايير و136 مليون درهم مخصصة لأشغال البحث، كما بلغت نسبة الشركات الجديدة المستفيدة من عملية إعادة المنح على الصعيد الوطني 35 بالمائة، فيما بلغت نسبة الشركات التي حصلت سابقا على رخصة معدنية 65 بالمائة، موفرة ما يناهز 4 آلاف منصب شغل.