اقتصادكم

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب نموا بنسبة 3% سنة 2024 عوض 3,4 % المسجلة سنة 2023.

وأشارت المندوبية بمناسبة نشرها للميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2025 أن هذه التوقعات تأخذ في الاعتبار زيادة الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 6,8%.

وأكد المصدر ذاته أنه بناء على النمو المرتقب لأنشطة قطاع الصيد البحري، ب3,9%، ستنخفض القيمة المضافة للقطاع الأولي ب4,6% سنة 2024 عوض وتيرة نمو موجبة ب1,6% سنة 2023، حيث سيسجل مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 0,5 نقطة عوض مساهمة موجبة ب0,2 نقطة خلال السنة الماضية.

وستسجل الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا ب3,6%، مدعمة بتقوية الاستثمار وبانتعاش الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب.

كما ستتعزز هذه الوتيرة أساسا بانتعاش قطاع البناء والأشغال العمومية وأنشطة المعادن وكذلك بتواصل دينامية أنشطة القطاع الصناعي والسياحي وقطاع النقل.

وسترتفع القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية بـ3,1% عوض2,7% سنة 2023، مستفيدة من انتعاش أنشطة الصناعات الكيماوية الذي بدأ خلال سنة 2023، نتيجة زيادة الطلب الخارجي.

وبخصوص صناعات معدات النقل، فإنها ستستفيد من استمرار النتائج الجيدة لصناعة السيارات والتطور المهم الذي تعرفه صناعة الطائرات، خاصة في الأنشطة المتعلقة بفروع التجميع والأسلاك الكهربائية.

وبالإضافة إلى ذلك، ستتأثر أنشطة قطاع الصناعات الغذائية بالتداعيات السلبية للقطاع الفلاحي، لتسجل وتيرة نمو لا تتجاوز 1,6%. غير أن قطاع النسيج سيواصل تأثره بالمنافسة المتزايدة في الأسواق الدولية وضعف الطلب الموجه إليه.

وسيعرف قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشا ملحوظا ب 3,9% سنة 2024، بعد انخفاضه ب0,4% سنة 2023، نتيجة ارتفاع الاستثمارات العمومية بهذا القطاع ب56 في المئة وتنفيذ برامج مهمة في البنية التحتية.

وسيسجل قطاع المعادن نموا ملحوظا في قيمته المضافة ب 10,9% سنة 2024 بعد انخفاضات متتالية ب2,7% و23% خلال سنتي 2023 و2022على التوالي. وفي ظل هذه الظروف، ستتعزز دينامية القطاع الثانوي، لتسجل أنشطته نموا ب4,1 في المئة سنة2024 عوض1,3% سنة 2023، حيث ستصل مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني إلى نقطة واحدة عوض 0,3 نقطة خلال السنة الماضية.

وستسجل أنشطة القطاع الثالثي نموا ب 3,4% سنة 2024، خاصة نتيجة ارتفاع الخدمات التسويقية ب3,5%.

من جهتها، ستعرف أنشطة قطاع النقل تطورا إيجابيا ب5,2%، نتيجة تحسن النقل الجوي والبحري. وسيستفيد هذا الأخير من تحسن المبادلات التجارية الدولية، خاصة نتيجة الانتعاش المرتقب للصادرات من الفوسفاط ومشتقاته ومن منتجات تصنيع معدات النقل.