اقتصادكم

بناء على تطور نفقات الاستثمار التي يتوقع أن تصل إلى%6,5 من الناتج الداخلي الإجمالي، سيعرف عجز الميزاينة تراجعا ليستقر في حدود%3,8  من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 عوض %4 سنة 2024، حسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط.

وأوضح  المصدر ذاته، حسب مذكرة إخبارية حول الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2025، أنه بناء على هذه التطورات، ستتقلص مؤشرات المديونية بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي الإسمي، إذ سيستقر مستوى الدين الإجمالي للخزينة في حدود %70,1 من الناتج الداخلي الإجمالي. وبناء على تراجع حصة الدين الخارجي المضمون من طرف الدولة من%12,8  من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 إلى%12,3  سنة 2025، ستتقلص حصة الدين العمومي الإجمالي لتصل إلى حوالي%82,4  من الناتج  الداخلي الإجمالي عوض%83,1  المرتقبة سنة 2024.

وأضافت المندوبية، أن الكتلة النقدية ستواصل تحسنها سنة 2025 لتسجل نموا بوتيرة %5,3 عوض %4,8 سنة 2024. وتعزى هذه الزيادة إلى الارتفاع المرتقب للقروض على الاقتصاد ب %5,6 مصحوبا بانتعاش القروض الصافية لمؤسسات الإيداع على الادراة المركزية ب %5,4 عوض%1,6  المرتقبة سنة 2024.

ستتميز السياسة المالية خلال سنة 2025 بمواصلة مجهود الاستثمار العمومي واستمرار إصلاح صندوق المقاصة عبر الإلغاء الجزئي والتدريجي لدعم غاز البوتان الذي بدأ في شهر ماي من سنة 2024. كما سيؤدي تفعيل التدابير المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي والمتعلقة بتنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في الأجور والمبرمج خلال سنة 2025، إلى ارتفاع نفقات الموظفين لتستقر في حدود%10,3  من الناتج الداخلي الإجمالي. 

وفي هذا السياق، وبناء على انخفاض حصة نفقات المقاصة لتصل إلى حوالي %0,7 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 عوض%1,8  كمتوسط سنوي خلال الفترة 2014-2023، ستتراجع النفقات العادية لتستقر في حدود %19,5 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 عوض  %20 سنة 2024. 

وأشارت المندوبية إلى أن المداخيل العادية ستبلغ حوالي 22% من الناتج الداخلي الإجمالي، مستفيدة من الزيادة المتوقعة في المداخيل الجبائية، نتيجة التطور الملائم لمداخيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة خلال سنة 2025. وستسجل المداخيل غير الجبائية نموا لتصل حصتها إلى حوالي%3,7  من الناتج الداخلي الإجمالي، مدعومة بموارد آليات التمويل المبتكرة.