اقتصادكم

كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن التعاقد في سياق البرنامج الموجه للطبقة المتوسطة، برسم السنة المالية 2023، الذي تضمن إعفاءات خاصة بواجبات التسجيل لفائدة المقتنين، لإنجاز 11328 وحدة سكنية، موزعة بين 9655 وحدة سكنية (تعاقد مع القطاع الخاص)، و1673 وحدة سكنية (تعاقد مع القطاع العام).

واعترفت المنصوري في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بمحدودية البرنامج المذكور، موضحة أن عدد الوحدات المنجزة بلغ فقط حوالي 3888 وحدة سكنية، أي بنسبة 34 %، أي حوالي الثلث، مشددة على أنه في غياب عرض سكني يتماشى مع انتظارات الطبقة المتوسطة، تبين أن مجموعة من هذه الفئة توجهت إلى اقتناء السكن الاجتماعي 250.000 درهم.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة وضعت تصورا جديدا اعتمد على مخرجات الحوار الوطني للتعمير والإسكان، مبني على الدعم المباشر لرفع القدرة الشرائية، وتمكين المغاربة ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة من اقتناء سكن رئيسي، وكذا من خلال الاجتماع الذي ترأسه الملك محمد السادس، وتم خلاله تقديم الخطوط العريضة للبرنامج الجديد المتعلق بالدعم المباشر للأسر لاقتناء سكن رئيسي.

ويشمل البرنامج الجديد، تضيف المسؤولة الحكومية، الفترة الزمنية ما بين 2024-2028 أي مدة 5 سنوات؛ ويستهدف 110.000 مستفيد، 58.000 منهم ينتمون إلى الطبقة المتوسطة؛ وكذا تحديد دعم مالي مباشر: 70.000 درهم للاقتناء سكن يزيد ثمنه عن 300.000 درهم ويقل أو يعادل 700.000 درهم، مع احتساب الرسوم.

وبخصوص شروط الحصول على هذا الدعم، عدد المنصوري مجموعة منها، توزعت بين الجنسية المغربية؛ وعدم ملكية عقار مخصص للسكن على مستوى مجموع التراب الوطني، وعدم الاستفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة مخصص السكن؛ وكذا رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير2023؛ إضافة إلى أن يتكون السكن من غرفتين على الأقل، وأن يكون موضوع بيع أول.