اقتصادكم

يحتاج المغرب إلى مراجعة سلسلة قيمة قطاع النسيح بأكملها، من التصور إلى التسويق، لضمان دوران ورواج حقيقيين ، وفقًا لدراسة أجرتها الشركة الدولية للتمويل، فرع البنك الدولي. 

"لضمان دوران حقيقي لسلاسل القيمة، يجب على المغرب مراجعة هذه السلاسل بأكملها، من التصور إلى التوريد ثم التسويق، مع الأخذ في الاعتبار النفايات الناتجة في هذه المراحل المختلفة، لضمان أن صناعته قادرة على تلبية متطلبات الاتحاد الأوربي (الاتحاد الأوروبي)"، وفق الدراسة الموضوعية التي أجرتها مؤسسة التمويل الدولية حول الدائرية في صناعة النسيج المغربية، تحت عنوان" من الخطي إلى الدائري: آفاق صناعة النسيج المغربية".

ومع الامتثال لمتطلبات الاتحاد الأوربي الجديدة المتعلقة بالتعميم والاستدامة، يمكن للمغرب تحقيق نتائج إيجابية تشمل زيادة الصادرات إلى الكتلة 27، وحصة أكبر في السوق حيث يتزود المشترون بشكل متزايد من المملكة، ويتطلعون إلى تقصير سلاسل التوريد، وتحسين وضعيتهم، من أجل وصول أفضل إلى السوق الأمريكية الواسعة، يؤكد المصدر نفسه.

ورغم أن هذه الإجراءات تتطلب جهدًا كبيرًا، إلا أن شركة التمويل الدولية تؤكد أن المملكة في وضع جيد يؤهلها للنجاح في رهان الدائرية في صناعة النسيج لعدة أسباب، مرتبطة بشكل خاص بنقاط القوة في الدولة، فضلاً عن وعي السلطات الوطنية والجهات الفاعلة في قطاع النسيج حول ضرورة اغتنام هذه الفرصة والتحرك بشكل عاجل.

للإشارة، فإن إنشاء اقتصاد دائري لبيئة أعمال النسيج من شأنه أيضًا، أن يجعل من الممكن إحداث عدد أكبر من مناصب الشغل وسلاسل القيمة الجديدة، نظرًا للأهمية الحيوية للقطاع بالنسبة للمملكة.

وإضافة إلى ذلك ، فإن تحول صناعة النسيج المغربية، بحيث تطبق مبادئ دائرية، لا يقتصر على استخدام الطاقات المتجددة أو زيادة معدلات إعادة التدوير، ولكنه يكون أيضًا، من خلال استخدام مدخلات أقل (أقمشة، أصباغ، ماء والطاقة) لتصنيع منتوجات النسيج، من خلال الاستفادة القصوى من الوسائل المستخدمة.

وبهذا المعنى، تسلط الدراسة الضوء على سلسلة من الإجراءات الحاسمة التي يجب على المغرب اتخاذها لتحقيق هذا الطموح، بما في ذلك تعزيز استعادة النفايات ما بعد الصناعة (سيما الخردة من غرفة التقطيع) والاستهلاك المسبق، بالإضافة إلى إنشاء محطات تجميع وإعادة تدوير حديثة على المستوى المحلي، قادرة على تحويل النفايات إلى خيوط وأقمشة، وإعادة تدوير الملابس المستوردة غير المباعة، حتى لو كانت المهمة الأخيرة تتطلب اعتماد قواعد جمركية جديدة.

ويتعلق الأمر أيضًا ببناء صناعة حديثة ومستدامة محليًا، والتي توفر عناصر أولية مثل الغزل والنسيج والطباعة والصباغة، والتي تضمن إمكانية تتبع العلامات التجارية، وزيادة إمكانيات التعاون مع الشركات المحلية حتى سلسلة القيمة، والتي من شأنها مساعدة المغرب على تلبية قواعد المنشأ "بان أورو" الأورومتوسطية للوصول إلى الوضع التفضيلي لدى الاتحاد الأوربي.

هناك أيضًا حديث عن الانتقال من الموضة السريعة ونموذج CMT (نموذج القطع والتجميع - قص وصنع وتقليم)، الذي تأتي فيه الأقمشة من الخارج، إلى نموذج يتم فيه شراء كمية أكبر من المواد محليًا، والتي تقدم سلع المشترين من نظام إنتاج FPP (نظام إنتاج الحزمة الكاملة). 

كما يتضمن العمل عن كثب مع الاتحاد الأوربي وممثلياته للتجارة الدولية إمكانية الحصول على المشورة اللازمة، وإذا لزم الأمر، السعي للحصول على تمويل لدعم التحول، وكذلك استهداف قطاعات النسيج التي تتمتع فيها المملكة بميزة نسبية، والاستثمار بشكل أكبر في الابتكار والتكنولوجيا، من أجل تحسين الميزة التنافسية للبلاد.