اقتصادكم

عادت النقابة الوطنية للبترول والغاز، لتتساءل عن موعد الإعلان للرأي العام المحلي والوطني عن أسباب :حريق انفجار شركة سطوغاز بالمحمدية:، وذلك من أجل تحديد المسؤوليات عن إمكانية وجود تقصير في توفير شروط السلامة.

وأكدت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لها، على ضرورة تحديد "ما إذا كان هناك تقصير وتهاون في توفير متطلبات السلامة المهنية والصناعية، أم أن الحادث سيسجل ضد مجهول؟".

وتساءلت النقابة عن "الإجراءات المقرر اتخاذها حتى لا يتكرر ما جرى وحتى تعود الطمأنينة والسكينة لسكان المحمدية وللمتضررين مباشرة من الانفجار المروع وتعويضهم عن ذلك".

وأضاف البيان: "لماذا استثنت وزيرة الانتقال الطاقي، زيارة شركة :سامير » التي تعيش تحت التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط وهي المطلة على مستودع cec وهي التي تملك أيضا، الحصة الكبرى في شركة تخزين الغاز صوماص؟".

وأضافت النقابة ذاتها متسائلة: "لماذا رفضت الوزيرة الاستجابة للدعوات الموجهة إليها لزيارة شركة :سامير:  حتى تكون على بينة من الوضعية الحقيقية للمؤهلات التقنية والبشرية واللوجستيكية للشركة؟ وتكف عن المهاجمة الممنهجة للشركة التي بناها الوطنيون الأوائل في عهد الراحل محمد الخامس؟".

ولم يقف البيان عند هذا الحد، بل تساءل أيضا، "هل الوزيرة متأكدة بأن شركة "سامير" التي تتوفر حتى الآن على مخزون هام من المواد البترولية وتنتظر قرار الدولة ومآل المساعي للتفويت لتحديد مصيرها، تحترم كل قواعد السلامة والأمن الصناعي؟ وإن كان الأمر كذلك، فلماذا لا تفكر الوزيرة في الاستفادة من خبرات «سامير» لمساعدة الشركات المجاورة في الرفع من مستوى اليقظة والجاهزية لتفادي نشوب الحوادث الكبرى المروعة؟".

يذكر أن ليلي بنعلي، وزير الانتقال الطاقي، كانت قد نظمت زيارة تفقدية للمنشآت الطاقية بمدينة المحمدية، في الأيام القليلة الماضية، وأكدت فيها على أهمية تطوير وتأهيل العمال والسكان المجاورين للمنطقة بأهمية شروط السلامة، وذلك بعد الحريق الذي هز منطقة تخزين الغاز في الأيام الماضية، وخلف حالة من الذعر في صفوف ساكنة المحمدية.