اقتصادكم

كشف محمد القصري، الوكيل القضائي للمملكة، عن مجموعة من النواقص التي تشوب القانون رقم 7.87 المتعلق بتنظيم مساطر نزع الملكية، مؤكدا ضرورة مراجعة هذا الإطار التشريعي، خصوصا ما يتعلق بمسطرة نزع الملكية وكثرة المتدخلين فيها، إذ يصل عددهم، على المستوى الإداري، إلى 17 متدخلا مباشرا، بخلاف تشريعات دولية أخرى، حيث عدد المتدخلين لا يتجاوز ثلاثة فقط.

وأفاد القصري، في مداخلة له ضمن ندوة وطنية حول نزع الملكية للمنفعة العامة نظمتها مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم، أن طول الإجراءات التي يتم إنجازها في إطار المسطرة الإدارية لنزع الملكية، بما فيها البحث العمومي، والإشهار لتسجيل التعرضات، وقيود المحافظة العقارية، تترتب عنها آثار لا تخدم مصلحة المنزوع ملكيتهم وتضر بهم.

وقدم الوكيل القضائي للمملكة في السياق ذاته، توصية دعا فيها إلى إعادة النظر في مساطر نزع الملكية، لتجسيد خارطة الطريق التي وضعها الملك في خطاب افتتاح الولاية التشريعية لسنة 2016، لتكون مسطرة بسيطة، على الصعيدين الإداري والقضائي، وتضمن تعويضا عادلا بثمن السوق.