اقتصادكم

أفادت النسخة الثالثة من التقرير السنوي للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي أن الجاري الإجمالي الخام لقروض جمعيات القروض الصغرى "بنوك الفقراء" بلغ 8,2 مليار درهم في سنة 2021 بزيادة نسبتها 1,8% مقارنة بالسنة الماضية.

وأشار هذا التقرير الذي أعدته كل من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، أنه نتج عن ذلك جاري قروض متوسط يناهز 10 آلاف درهم في سنة 2021، مقابل 9000 درهم في سنة 2020، مبرزا أنه تم توزيع أزيد من 97 % من القروض من طرف الجمعيات الأربع الكبرى.

وخصصت هذه القروض بشكل أساسي للمقاولات متناهية الصغر (78 % مقابل 83 % في سنة 2020) متبوعة بالسكن الاجتماعي (14,3 % مقابل 12 % في 2020)، بينما مثلت القروض في الوسط الحضري 68% مقابل 70 % خلال السنة الماضية، وبلغت حصة القروض الفردية 87% في سنة 2021، وفقا للمصدر ذاته.

من جانبها، بلغت الحصيلة الإجمالية للجمعيات الإحدى عشرة 9 مليارات درهم في سنة 2021 مقابل 8,6 مليار درهم في 2020، أي بارتفاع نسبته 5 %.

وبلغت شبكة جمعيات القروض الصغرى 1687 نقطة بيع عند متم دجنبر 2021، بانخفاض نسبته 4,7% (1770 نقطة بيع في سنة 2020). ويعكس هذا الانخفاض سيرورة رقمنة مساطر الائتمان وتحسين التكاليف، في سياق متسم بتداعيات الأزمة الوبائية.

ووفقا للتقرير، بلغ عدد زبناء جمعيات القروض الصغرى 837 ألف زبون، بارتفاع نسبته 3,3%، من ضمنها نسبة 47 % من النساء.

وسجل جاري الديون المتعثرة ارتفاعا كبيرا بنسبة 25,3 %، ليصل إلى 843 مليون درهم في 2021، أي بنسبة مخاطر قدرها 10,3%، مقابل 8,3 % قبل سنة.

وتمت تغطية هذه الديون بواسطة احتياطات قدرها 48% مقابل 64 % في سنة 2020، ارتباطا بالإعفاء المؤقت من طرف بنك المغرب إلى غاية دجنبر 2022.