اقتصادكم

 أفاد بنك المغرب بأن النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) قد بلغ 4,6 %، خلال الربع الثالث من سنة 2022، مقابل 4,9% خلال الربع السابق.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلسه برسم السنة الجارية، أن هذا التراجع يعكس تباطؤ وتيرة نمو العملة الائتمانية الذي انتقل من 8,2% إلى 7,1 %.

وأشار البنك المركزي إلى أنه بالموازاة مع ذلك، انخفضت الودائع لأجل بنسبة 11% بعد تراجع بنسبة 8,9 %، وذلك راجع بالأساس إلى انخفاض ودائع الوكلاء الماليين من 29,9 % إلى 36,9 %، وانخفاض ودائع القطاع العام بنسبة 31 %، بعد زيادة قدرها 8,3 %، مشيرا إلى أن نمو الودائع من العملات الأجنبية تباطأ لينتقل من 8 % إلى 1,2 %.

وفي المقابل، ظل نمو الودائع تحت الطلب شبه مستقرا عند 8 %، شاملا على الخصوص تحسنا في نمو ودائع الوكلاء الماليين التي ارتفعت من 4 % إلى 19,5% وتباطؤ نمو ودائع القطاع العام الذي انتقل من 20,6 % إلى 13,8 %.

وأضاف المصدر ذاته أن سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية ارتفعت إلى 8,1 في المائة، بعد 3,1 %.

ويعزى نمو الكتلة النقدية إلى انخفاض في الديون الصافية على الإدارة المركزية من 15,4 % إلى 10,3 %، وارتفاع القروض البنكية من 3,5 % إلى 5,1%، وتسجيل شبه استقرار في الأصول الاحتياطية الرسمية في حدود 8,2 %.