اقتصادكم

 

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، خطوطه العريضة، الاثنين، أمام البرلمان، مجموعة من التدابير الرئيسية المبرمجة برسم سنة 2026 من أجل تحديث الإدارة الجبائية، والتي جاء كالتالي:

• مواصلة عملية الرقمنة، لا سيما عبر:

- إدماج مقتضيات قانون المالية لسنة 2026 على مستوى النظام المعلوماتي؛

- مواصلة أشغال إدماج التقييدات اللاحقة عبر منصة إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية بالتنسيق مع الشركاء المعنيين؛

- مواصلة الأشغال المتعلقة برقمنة عملية استرجاع الضريبة على الدخل الخاصة بالفوائد المرتبطة بقروض اقتناء أو بناء السكن الرئيسي والمبالغ الزائدة والاشتراكات المتعلقة بأنظمة التقاعد التكميلي؛

- رقمنة مسطرة إرجاع الضربية على القيمة المضافة ومسطرة الضمانات الخاصة بنفس الضريبة؛

- التكفل بتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية عقب المصادقة على القانون رقم 25-14 المعدل والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية؛

- رقمنة تبادل المعلومات مع عدة شركاء، خاصة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والأبناك؛

- رقمنة المسطرة الخاصة بتدبير المنازعات.

• تشجيع الامتثال الضريبي، خاصة عبر:

- تفعيل التبليغ بطريقة إلكترونية؛

- إحداث منصة خاصة بتحصيل الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات الرقمية؛

- تفعيل الفوترة الإلكترونية بالنسبة للمقاولات الكري، وفق مقاربة تدريجية؛

- توسيع نطاق تغطية وحدة التذكير الآلي؛

- إحداث برنامج آلي للتقييم القبلي للمخاطر المرتبطة بطلبات إرجاع الضريبة على القيمة المضافة.

• التحكم في المخاطر المرتبطة بالنقصان في التصريح الضريبي:

- اعتماد نماذج جديدة لتحليل المعطيات تمكن من تحديد وتصنيف وتقييم مخاطر عدم الامتثال الضريبي؛

- تفعيل النظام الجديد لتقصي المعلومات وتحليل المعطيات؛

- اعتماد برمجة ذكية من خلال تطوير منظومة ذكاء اصطناعي للرصد الآلي لحالات الغش؛

- إحداث منصة إلكترونية مخصصة للمراقبة عن بعد (e-contrôle) وتقوية منظومة الاستقصاء الضريبي.

• تحسين جودة المعطيات من خلال :

- أشغال التحديث الآلي لسجل الخاضعين للضريبة؛

- إنجاز نظام تقصي المعلومات وتحليل البيانات؛

- إغناء وتحيين المراجع الوظيفية وقواعد مراقبة التناسب.

• تحسين آلية الحكامة عبر :

- اعتماد آلية انتقاء للعمليات المتعلقة بتنفيذ إجراءات التحصيل الجبري؛

- تعزيز التعاون مع المفوضين القضائيين.