اقتصادكم

كشف تقرير لصندوق النقد العربي، عن الأوضاع المالية العامة في الدول العربية، إذ شهدت تحسنا خلال سنة 2021، بعد تراجعها بسبب تداعيات جائحة "كوفيد -19" في 2020، إذ أدى تعافي النشاط الاقتصادي إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية في ظل التحسن النسبي في مستويات الاستهلاك والاستثمار وحركة التجارة الخارجية.

وأفاد الصندوق، في التقرير الاقتصادي العربي الموحد، بأن إجمالي الإيرادات العامة للدول العربية مجتمعة، ارتفع إلى 794.2 مليار دولار خلال سنة2021، بزيادة نسبتها 15.6% مقارنة بنحو 687.3 مليار دولار في سنة 2020، وذلك كنتيجة لزيادة الإيرادات النفطية والضريبية.

 وأوضح التقرير، أن إجمالي الإيرادات العامة والمنح للدول العربية مجتمعة ارتفعت بنسبة بلغت حوالي 15.5 % ليصل إلى حوالي 796.7 مليار دولار في عام 2021، ما يمثل حوالي 27.8 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار التقرير ذاته، إلى أن الزيادة في الإيرادات العامة للدول العربية تأتي كمحصلة لزيادة الإيرادات النفطية بنسبة بلغت 24 % لتصل إلى 402.6 مليار دولار في 2021، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 16.5 % لتصل إلى حوالي 292.6 مليار دولار خلال العام نفسه وذلك كانعكاس لبداية التعافي الاقتصادي الذي شهدته عدة أنشطة إنتاجية وخدمية ما أدى إلى زيادة حصيلة الضرائب غير المباشرة مثل الضرائب على السلع والخدمات والتجارة الخارجية.

وذكر المصدر نفسه، أن نسبة مساهمة الإيرادات النفطية في إجمالي الإيرادات العامة والمنح ارتفعت لتصل إلى 50.5 % في سنة 2021، مقارنة بحوالي 47.1 % في عام 2020، كما ارتفعت مساهمة الإيرادات الضريبية من حوالي 36.4% في سنة 2020 إلى 36.7% في سنة 2021.

وبحسب التقرير، سجل إجمالي الإنفاق العام ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.9 % أو ما يعادل 8.1 مليار دولار ليصل إلى نحو 901.9 مليار دولار في سنة 2021، ما يمثل حوالي 31.5 % من الناتج المحلي الإجمالي كمحصلة لارتفاع الإنفاق الجاري بحوالي 3.1 % مقابل تراجع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 10.7% خلال سنة 2021.

وذكر التقرير بأن خروج عدد من الدول العربية كليا أو جزئيا من سياسات التحفيز المالي التي تبنتها في إطار التصدي لتداعيات الجائحة، إلى تحسن إيرادات الضرائب والرسوم الحكومية، كما ساهم ارتفاع أسعار النفط العالمية في زيادة الإيرادات النفطية مما دعم بشكل كبير أوضاع المالية العامة في الدول العربية المصدرة للنفط.