اقتصادكم

نظمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها "INPPLC"، بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "CESE"، ندوة وطنية، اليوم الأربعاء 5 فبراير، بالرباط، حول موضوع "الالتزام المواطن والمساهمة في تدبير الشأن العام ومكافحة الفساد". 

وتهدف هذه الندوة المنظمة إلى تعزيز الوعي بأهمية الالتزام المواطن كعامل رئيسي للرفع من وثيرة المشاركة الفعالة في الحياة العامة وتدبير الشأن العام، مع تسليط الضوء على الممارسات الفضلى التي يمكن أن تسهم في تعزيز انخراط المواطنات والمواطنين بفعالية أكبر وبطريقة أكثر نجاعة. 

وفي كلمة لمحمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أوضح أن اهتمام الهيئة يندرج في التزام المواطن ودوره في تعزيز الوقاية من الفساد ومكافحته ضمن المنظور الشمولي الذي يتبناه لمحاصرة الظاهرة وتجفيف منابعها.  

وأكد بشير الراشدي، الهيئة تعتبر أن مساهمتها في الرقي بهذا البعد، لتطوير الشروط وتعبئة مختلف الأطراف المعنية والتنسيق فيما بينها، جزءا أساسيا من سعيها للنهوض بالمهام المخولة لها بمقتضى القانون 46.19، خاصة المهام المتعلقة، من بلورة وتقديم اقتراح التوجهات الاستراتيجية، بالإضافة إلى السهر على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنشئة التربوية والاجتماعية. 

ومن جهته أوضح رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الرأي الذي أعده يسعى في إطار إحالة ذاتية، إلى استكشاف السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام، وعلى الرغم من التقدم المحقق مع اعتماد الوثيقة الدستورية التي أرست إطارا مؤسساتنا للديمقراطية التشاركية، لا يزال الإعتماد الفعلي لمختلف الآليات التشاريكة في حاجة للمزيد من جهود التحسين. 
                                                                                            
وفي السياق ذاته، قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مجموعة من التوصيات، تتجلى في ضمان الإعمال الفعلي للآليات التشاركية "العرائض والملتمسات في مجال التشريع" المنصوص عليها في الدستور، وتسريع مسلسل تبسيط مساطرها بغية جعلها متاحة الولوج بشكل أكبر، بالإضافة إلى جعل التكنولوجيا الرقمية رافعة للنهوض بالديمقراطية التشاركية من خلال وضع آليات مبتكرة من قبيل العرائض الإلكترونية، وذلك بهدف تعزيز الانخراط المواطن في الشأن العام.

وأوصى المجلس، بتوسيع إمكانية تقديم العرائض الوطنية لتشمل الجمعيات كذلك إلى جانب المواطنات والمواطنين، بالإضافة إلى تعميم المبادرات المبتكرة في مجال المشاركة المواطنة التي أبانت عن نجاعتها، وذلك ارتكازا على عملية تقييم دقيقة ومستندة على معطيات موثوقة، وتطوير وتنويع آليات الحوار والتشاور المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بما يكفل إشراك المواطنات والمواطنين في بلورة "برنامج عمل الجماعة"، و"برنامج تنمية العمالة أو الإقليم"، و"برنامج التنمية الجهوية"، بالإضافة إلى النهوض بالميزانية التشاركية وتشجيع تملكها الجماعي ودمجها ضمن ممارسات الحكامة الترابية.

وتعزيز التواصل بين المواطنات والمواطنين والمنتخبين المحليين من خلال وضع قنوات تواصلية دائمة من قبيل المنصات الرقمية من أجل إرساء تفاعل مباشر وتقاسم المعلومات المفيدة حول انشغالات الساكنة واحتياجاتها المختلفة، ثم تحفيز الانخراط المواطن في الشأن العام منذ سن مبكرة، وذلك عبر تضمين مبادئه في المناهج التعليمية، ومن خلال دعم المبادرات الجمعوية والمؤسساتية الرامية إلى تعزيز ثقافة المشاركة المواطنة.