اقتصادكم

عرفت أسعار المواد ذات الاستهلاك العالي ارتفاعا منذ بداية شهر رمضان، حيث يتميز الشهر الفضيل بزيادة الطلب وارتفاع السلوك الاستهلاكي للمغاربة.

وارتفعت أسعار بعض المنتجات، مثل الفواكه والخضروات واللحوم، بشكل كبير مقارنة بالوضع الطبيعي، والإضافة إلى الجفاف، تتجه أصابع الاتهام إلى المشاكل البنيوية على مستوى التوزيع، وخاصة وجود عدد كبير من الوسطاء "الشناقة" على طول سلسلة القيمة، الذين يؤثرون على الفلاحين والمستهلكين في نفس الوقت.

وتدرك السلطات تأثير ظاهرة الوسطاء أو "الشناقة" والمضاربين على الأسعار والمتدخلين في سلسلة التوزيع، حيث تحدث العديد من الوزراء والمسؤولين غير ما مرة حول الموضوع دون التوصل إلى نتيجة إيجابية تضمن مصالح جميع الأطراف.

وتختلف الأسعار بشكل كبير بين منتجات المزارع والضيعات التي ينتجها الفلاحون، والمنتجات الاستهلاكية عند نقاط البيع، حيث يصعب تبرير هذا الاختلاف بتكلفة النقل أو الخدمات اللوجستية أو الرسوم الأخرى، لأنه في كثير من الأحيان تمر الشاحنات المحملة بالسلع والبضائع، عبر العديد من الوسطاء قبل أن تصل إلى سوق الجملة حيث يتم إعادة بيعها عدة مرات أخرى، وفي كل مرحلة، هناك هامش يتم استصداره من قبل الوسيط والذي ينعكس في السعر النهائي. 

وبما أن السوق حرة، وتخضع لمنطق العرض والطلب، يظل خطر ارتفاع الأسعار قائما في كل مكان، وخاضعا لتدخلات الوسطاء، حيث كشف رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو مؤخرا، في ندوة صحفية على هامش تقديم التقرير السنوي لمؤسسته لسنة 2024، أن "هذه الفئة من التجار يمكنها أن تتقاضى ما يصل إلى 50 بالمائة من ثمن المنتجات الفلاحية". ومع ذلك، يضيف، من الصعب استبعادهم، لأنهم يلعبون دور الوسيط بين المنتجين والمستهلكين.

وأوصى رحو بتعزيز البيع المباشر للتخفيف من تأثير الوسطاء، حيث سيسمح هذا الإجراء بإنشاء دائرة توزيع أقصر وسيتجنب زيادات الأسعار غير المبررة، ويعد هذا الحل مفيدًا لكل من المزارعين، الذين سيتمكنون من تسليم منتجاتهم بالقيمة العادلة، والمستهلكين، الذين سيشترون بسعر منخفض.