اقتصاد
ذكرت محكمة المدققين الأوربية في تقرير اليوم الجمعة، أن المشرفين التابعين للبنك المركزي الأوربي يتساهلون عادة مع البنوك، فيما يتعلق بإدارتها لمخاطر الائتمان خاصة مع البنوك الأسوأ أداء.
ويشرف البنك المركزي الأوربي على ما يتجاوز 100 بنك من أكبر بنوك منطقة العملة الأوربية الموحدة الأورو، وكثيرا ما يشكو من أن البنوك لا تأخذ المخاطر التي تشكلها الديون المتعثرة على محمل الجد، ومن أنها تخفق في رصد المشكلات أو لا تجنب مخصصات مالية في إطار تدابير احترازية.
لكن التقرير الصادر اليوم الجمعة يشير إلى أن المشكلة أكثر منهجية من مجرد عدم التزام البنوك.
وخلص التقرير إلى أن البنك المركزي الأوربي لا يطبق قواعده بشكل متسق، ويتساهل مع البنوك ذات المخاطر الأعلى، ويتخذ وقتا أطول من اللازم لاتخاذ قرارات تتعلق برأس المال، ولا يكون لديه دائما العدد الكافي من موظفي الإشراف للقيام بالمهام الموكلة إليهم.
وقال تقرير محكمة المدققين "المركزي الأوربي لم يفرض متطلبات (رأسمال) أعلى بشكل متناسب عندما واجهت البنوك مخاطر أكبر، ما يعني أن المخاطر لا يتم ربطها بوضوح بالمتطلبات المفروضة".
وأضاف التقرير "بالنسبة إلى البنوك الأعلى في المخاطر اختار (المركزي الأوروبي) باستمرار متطلبات عند الحد الأدنى من النطاقات المحددة سلفا"، مشيرا إلى أن البنك المركزي الأوربي أخفق، بصورة تشكل نهجا، في تصعيد الإجراءات الرقابية بما يكفي عند ارتفاع مخاطر الائتمان وبقائها مرتفعة.
وأوضح التقرير أن هذه الممارسة جعلت لدى البنوك ذات المخاطر الأقل متطلبات رأسمال أكثر تشددا من البنوك ذات المخاطر الأعلى.
والتقرير هو الأول منذ وافق المركزي الأوربي في 2019 على تقديم بيانات حساسة عن بنوك بعينها لأغراض التدقيق والرقابة، لكن توصيات التقرير ليست ملزمة.
وفي رده في ملحق التقرير دافع المركزي الأوربي في المقام الأول عن ممارساته، لكنه اعترف أيضا بوجود مشكلات.
وقال "البنك المركزي الأوربي يرى أن منهجيته الحالية في تحديد متطلبات رأس المال الإضافية، تضمن تغطية كل المخاطر الحقيقية التي قد تتعرض لها مؤسسة مالية بالشكل المناسب".
