اقتصادكم

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية عن استثناء السوق المغربية من موسم تصدير التمور الجديد، الذي انطلقت عملياته رسميا الإثنين الماضي، دون تقديم توضيحات رسمية بشأن أسباب القرار.

وأفاد بيان صادر عن المجمع المهني المشترك للتمور بأن مجلس إدارة المجمع صادق خلال اجتماعه بتاريخ 10 أكتوبر على انطلاق عملية تصدير التمور نحو الأسواق الدولية، لكنه قرر استبعاد المغرب من هذه العمليات دون إيضاح الخلفيات.

ويأتي هذا القرار رغم أن المغرب يعد من أكبر الأسواق المستوردة للتمور التونسية، حيث شكلت صادرات الموسم الماضي نحو السوق المغربية نحو 18% من إجمالي صادرات تونس البالغة 127.2 ألف طن، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة التونسي.

ويرجح خبراء اقتصاديون أن يكون القرار مرتبطا بأسباب تجارية أو تنظيمية ظرفية، فيما يترقب المتابعون صدور توضيحات رسمية من الجانب التونسي أو من الهيئات المعنية في المغرب.

ويثير الاستثناء تساؤلات حول تأثيره على العلاقات التجارية الثنائية، خصوصا أن التمور التونسية تحظى بشعبية كبيرة في المغرب خلال شهر رمضان، حيث تعد من أكثر المنتجات طلبا.