حركية السجناء.. 49.7 ألف قرار ترحيل+ مبيان

آخر الأخبار - 15-05-2023

حركية السجناء.. 49.7 ألف قرار ترحيل+ مبيان

اقتصادكم

أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في تقريرها السنوي الأخير، أن سنة 2022 شهدت تنفيذ 700 49 قرار ترحيل للسجناء، مشيرة إلى أنه تم إصدار هذه القرارات لأسباب متعددة تشكل فيها الأسباب المرتبطة بالمصلحة الفضلى للسجين نسبة 82%، وتتوزع هذه الأسباب بين التخفيف من الاكتظاظ والتأهيل لإعادة الإدماج، والتقريب من الوسط العائلي والرعاية الصحية. 

كما تقرر الاحتفاظ ب 18177 سجينا بمؤسساتهم الأصلية، مراعاة لعوامل مرتبطة بقرب نهاية العقوبة أو قصر مدة العقوبة أو متابعة الدراسة والتكوين، وكذا أخذا بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والإنسانية والصحية ككبر السن أو المرض أو الجنس.
 
وعرف العدد الإجمالي لقرارات الترحيل زيادة بلغت نسبتها 15% في سنة 2022، مقارنة مع السنة الماضية، وذلك بسبب التحسن الذي عرفته الوضعية الوبائية المرتبطة بجائحة كوفيد 19، وكذا استئناف مختلف الأنشطة بشكل اعتيادي. 


وأشارت المندوبية إلى أن عملية تدبير حركية المعتقلين بدأت ترتكز كليا على اعتماد البرنامج المعلوماتي الخاص بتتبع وتدبير ترحيل السجناء، فيما يتعلق بتدبير لوائح الأحكام نصف الشهرية واللوائح الاستثنائية. 

وأكدت المندوبية أنها قامت بتطوير خاصيات هذا النظام الذي تم الشروع في اعتماده مطلع سنة 2021، ليشمل تدبير وتنفيذ جميع ملفات الترحيل، وذلك بإدراج قرارات الترحيل في هذا النظام، وتأكيدها بعد الدراسة والموافقة عليها من طرف اللجنة المختصة سواء تعلق الأمر بالترحيل بناء على لوائح الأحكام، أو الترحيل بناء على لوائح الطلبات الفردية التي يتقدم بها السجناء من أجل تقريبهم من وسطهم العائلي، أو الترحيل لمتابعة الدراسة والتكوين والمشاركة في الأنشطة، أو الترحيل لأسباب صحية قصد متابعة العلاج، أو الترحيل لأسباب أمنية، بحيث أن جميع ملفات الترحيل يتم معالجتها إلكترونيا بهذا النظام.

وساهم الاعتماد على هذا النظام في تسهيل توصل المؤسسات السجنية بجميع قرارات الترحيل بشكل مؤمن، من أجل تنفيذها في الآجال القانونية، كما أن العمل بهذا النظام المعلوماتي يضمن معالجة مختلف ملفات الترحيل بالسرعة والفعالية اللازمتين، ويعزز دور المراقبة والتتبع لهذه القرارات. 

وشددت المندوبية على أن عملية تدبير حركية السجناء تكتسي أهمية بارزة في استراتيجية المندوبية العامة، سواء على مستوى تعزيز الأمن والسلامة، أو على مستوى المساهمة في تنفيذ وإنجاح مختلف البرامج التأهيلية التي تتضمنها هذه الاستراتيجية.