اقتصادكم

تشهد إسبانيا، الأحد المقبل، انتخابات تشريعية استثنائية وسابقة لأوانها، إذ ينتخب 350 نائبا، و 208 من أصل 265 عضوا في مجلس الشيوخ للهيئة التشريعية الخامسة عشرة في الانتخابات العامة المبكرة التي تجرى لأول مرة في الصيف.

وستقرر هذه الانتخابات السابقة لأوانها، كيف ستحكم إسبانيا على مدى السنوات الأربع المقبلة في معركة محتدمة بين كتلتين تمثلان، تقريبا، مشروعين للبلاد، من جهة، هناك الكتلة اليسارية بقيادة الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، الذي يقوده بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الحالية، الذي أبدى في مارس 2022 دعم الحكم الذاتي حلا لنزاع الصحراء.

ومن جهة أخرى كتلة اليمين بزعامة الحزب الشعبي، الذي يسعى إلى تغيير الدورة السياسية، وتأكيد ميل الناخبين نحو التصويت لفائدة أحزاب اليمين الذي كان قد بدأ خلال الانتخابات البلدية والإقليمية في ماي الماضي.

ويحلل خافيير فرنانديز أريباس، الخبير والمحلل السياسي، في حديث للصحافة، رهانات وتوقعات هذه الانتخابات التي يتم إجراؤها في خضم الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوربي، إذ أوضح أنه يمكن تلخيص رهانات هذه الانتخابات في اختيار الشعب الإسباني بين برنامجين انتخابيين لهما مبادئ وقيم تدافع بوضوح عن وحدة إسبانيا، وسيادة القانون، والتدابير الاقتصادية والاجتماعية للجميع، واحترام المؤسسات والممارسات الديمقراطية.

وأوضح فرنانديز أريباس، أن الإسبان مدعوون للاختيار بين نموذجين للحكم على مدى السنوات الأربع المقبلة، ومع ذلك، ستكون هناك حاجة لتحالفات لتشكيل الحكومة الإسبانية القادمة، معبرا أنه من وجهة نظر لوجستية، يتمثل التحدي في التأكد من أن جميع الإسبان الذين يرغبون في التصويت يمكنهم القيام بذلك، ويبقى أن نرى مستوى تعبئة المواطنين لأنها المرة الأولى في تاريخ إسبانيا التي يتم فيها تنظيم انتخابات عامة في منتصف الصيف.

وأكد الخبير والمحلل السياسي، أن الإسبان مثل جميع مواطني العالم، إذ يتوقعون من هذه الانتخابات، حلولا أو على الأقل مقترحات ملموسة لمشاكلهم اليومية: التضخم آخذ في الانخفاض ولكن القوة الشرائية لا تزال تعاني، يجب زيادة المعاشات للسماح للمتقاعدين بالعيش بكرامة، يجب أن يكون الشباب قادرين على الاستفادة من التعليم والعمل اللائقين، باختصار، يتوقع المواطنون أن تعمل الحكومة الجديدة على تحسين ظروفهم المعيشية.

وأضاف المتحدث ذاته، أنه يوجد نموذجان للحكامة لهما بالفعل نتائج قابلة للمقارنة، من خلال برنامجه، يحاول حزب العمال الاشتراكي الإسباني الحصول على أصوات الشباب، مع تعزيز التغطية الاجتماعية للفئات الأكثر حرمانا، ويقترح دراسات جامعية مجانية وتدريبا مهنيا عاليا للطلاب الذين يجتازون الدورة التدريبية في المحاولة الأولى وإنشاء 250.000 مكان تدريب مهني جديد.

كما تعهد الاشتراكيون بإقامة نظام نقل مجاني لجميع الشباب حتى سن 24، وإتاحة 183000 سكن عام للإيجار، نصفها للشباب وتقليل قوائم الانتظار بموجب القانون في نظام الصحة العامة.

ويضيف المحلل السياسي، أن برنامج الحزب الشعبي شعار "حان الوقت"،  يقترح تدابير مختلفة لتخفيض الضرائب ويقول إنه مستعد لإجراء بعض التغييرات على قوانين القتل الرحيم والإجهاض، ولكن أيض ا لإلغائها.

وهكذا، يطالب التشكيل، الذي يقوده ألبرتو نونيز فيخو، بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة على بعض المنتجات الغذائية الأساسية مثل اللحوم والأسماك والسلع المعلبة، حتى لو كانت تخفيضا مؤقتا، وإلغاء الضريبة على الثروات الكبيرة وتبسيط ضريبة الدخل الشخصي والضريبة على الشركات لفائدة المقاولات التي تواجه صعوبات وتلك التي توظف عددا كبيرا من الأشخاص بعقود دائمة.

كما يتعهد بإلغاء قانون الإسكان وإنشاء ميثاق حكومي للإسكان لجعله في متناول الجميع وإلغاء قانون الذاكرة الديمقراطية "لإزالة الحواجز التي تمنع استعادة الانسجام والوفاق".

وأوضح خافيير فرنانديز أريباس، أن الحملة الانتخابية والاستراتيجية التي يتبعها كل طرف، لسوء الحظ، كانت هناك الكثير من أنصاف الحقائق التي هي أكاذيب ضارة للغاية، بالإضافة إلى معلومات تم التلاعب بها لا تتوافق مع واقع المواطنين، إذ ستحصل الأحزاب التي ركزت بشكل أكبر على المقترحات على أكبر قدر من الدعم من الناخبين الذين يريدون حلولا ذات مصداقية وميسرة، وليس وعودا انتخابية كاذبة لا يمكن الوفاء بها.