اقتصادكم

يرتقب أن يناقش اجتماع المجلس الحكومي الذي سينعقد غدا الخميس، إجراءات إعداد مشروع قانون المالية 2024، فيما سيبزر تساؤل حول ماهية الفرضيات التي سترتكز عليها الحكومة في إعداد مشروعها المالي للسنة المقبلة، في ظل الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وسيتمركز النمو والتضخم وأسعار المنتجات البترولية وبنود الميزانية ونفقات الدولة وغيرها أهم الفرضيات الأساسية، التي يتوقع أن تعتمد عليها الحكومة لإعداد مشروع قانون المالية 2024، حسب عبد الرزاق الكوني، محلل اقتصادي وخبير أسواق مالية لدى بنك للأعمال بالبيضاء.

وأضاف الكوني في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، على الحكومة أن تكشف في اجتماع مجلسها غدا الخميس، عن الفرضيات الأساسية لإعداد مشروع قانون المالية 2024، موضحا أن أجندة المجلس تحوي عرضا لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، تحت مسمى "عرض تقديمي حول نشر قانون المالية لعام 2023 وتطوير خطة العمل لسنة 2024".

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "اقتصادكم"، ستستند الحكومة في إعدادها لمشروع مالية 2024 إلى عدد معين من فرضيات الاقتصاد الكلي، خصوصا معدل نمو اقتصادي متوقع بنسبة 3.7%، مع نمو متوقع للقيمة المضافة للقطاع الفلاحي بـ 4 %، والقيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي بـ3.8 %، مع معدل تضخم في حدود 2 %.

وبهذا الخصوص، ستراهن الحكومة على سعر برميل النفط عند حوالي 84 دولاراً، وغاز البوتان بحوالي 700 دولار للطن، مع من إنتاج متوقع للحبوب في حدود حوالي 75 مليون قنطار، وسعر صرف الدولار 9.82 دراهم والأورو 10.86 درهم.

وبنت الحكومة هده الفرضيات استنادا إلى تتبع حالة اقتصادية مستقرة وتحسن في عائدات النفط. لذلك تتوقع الحكومة تعافي الاقتصاد بشكل كبير.

وأخذت الحكومة بعين الاعتبار التوترات الجيوسياسية السائدة حاليًا، إذ تتوقع أن ستستمر في التأثير على الأسعار العالمية للمواد الخام، سيما المواد الغذائية، ما سيتسبب في ارتفاع الأسعار. ويؤثر ذلك سلباً على ميزانية الدولة، فضلاً عن القدرة الشرائية للمواطنين.

وفيما يتعلق بالمداخيل الضريبية، تؤكد الحكومة أن التوقعات ستعتمد على فرضيات إطار الاقتصاد الكلي، وكذلك خصوصيات الضرائب المختلفة. ومع ذلك، فإنها تعتزم متابعة الإصلاحات الضريبية لتوسيع القاعدة الجبائية وضمان العدالة الضريبية، ومواءمة اللوائح مع المعايير والممارسات الدولية، وتحسين القدرة التنافسية للأعمال وتقليل العبء الضريبي على المدينين.

وفي هذا الشأن، تتوقع الحكومة زيادة مداخيل الضرائب المحلية بنحو 5% خلال 2024. ;من ناحية أخرى، تتوقع أن تصل العائدات غير الضريبية من المؤسسات والمقاولات العمومية إلى حوالي 22.1 مليار درهم خلال السنة المقبلة.

وتتوقع الحكومة أن تصل نفقات التسيير إلى 271 مليار درهم و464 خلال السنة المقبلة، بما في ذلك أكثر من 161 مليار عبارة عن نفقات الموظفين.

أما بالنسبة لمناصب الشغل التي سيتم إحداثها، فإن الحكومة تصر على ضبط التشغيل، وستسعى إلى توزيع المناصب وفقًا للبرامج والاستراتيجيات القطاعية، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، على أساس الاستعمال الحقيقي.