دراسة: أكثر من 90% من الشركات المغربية غير مؤهلة لجذب صناديق الاستثمار الخاص

آخر الأخبار - 04-08-2025

دراسة: أكثر من 90% من الشركات المغربية غير مؤهلة لجذب صناديق الاستثمار الخاص

اقتصادكم

 

تحقق أقل من 8% فقط من الشركات المغربية رقم معاملات يتراوح بين 50 و175 مليون درهم، وهو الحد الأدنى الذي يشكل عادة نقطة الانطلاق لجذب اهتمام صناديق الاستثمار في رأس المال (Private Equity).

وكشفت دراسة حديثة بعنوان “Private Equity, the New Transformative Path to 2030”، أنجزتها الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال (AMIC)، أن أكثر من 90% من النسيج الاقتصادي المغربي يتكون من شركات صغيرة الحجم وغير مهيكلة بشكل كافٍ، مما يجعلها غير مؤهلة للاستفادة من التمويلات والفرص التي توفرها صناديق الاستثمار الخاص، رغم توفر هذه الأخيرة على الرغبة والموارد للاستثمار في السوق.

وترجع أسباب هذا “العزوف المتبادل” بين الشركات وصناديق الاستثمار، وفق الدراسة، إلى عدد من المعوقات البنيوية، من بينها ضعف الحكامة وغياب بنيات اتخاذ القرار بشكل مؤسسي، صعوبة إخضاع الحسابات للتدقيق المالي، ضبابية في هيكلة الملكية وتوزيع الأسهم، غياب رؤية استراتيجية واضحة حول الاستثمار ونمو رأس المال.

وأوضحت فاطمة الزهراء بوزوبع، خبيرة في الاستثمار، في تدوينة على حسابها على موقع "لينكدين" أن المفارقة تكمن في توفر التمويلات لدى صناديق الاستثمار من جهة، ورغبة المقاولات في النمو من جهة أخرى، لكن الفجوة تكمن في قلة عدد الشركات الجاهزة للاستثمار، من حيث الشفافية، التنظيم، والوضوح الاستراتيجي.

وتقترح الدراسة التفكير في خلق آلية أو خدمة جديدة للتهيئة القبلية للمقاولات، تهدف إلى مواكبتها في مراحل التهيكل والانتقال إلى مستوى يسمح لها بجذب رؤوس الأموال الخاصة. وتشمل هذه الآلية المقترحة دعم في تحسين حكامة الشركة، وإعداد الحسابات المالية وفق معايير التدقيق، وتوضيح هيكلة المساهمين والملكية، وبناء خارطة طريق استراتيجية متوافقة مع متطلبات صناديق الاستثمار.

ويختم التقرير بأن إنشاء هذا “المعبر الهيكلي” قد يشكل نقطة تحول رئيسية، من شأنها توسيع قاعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة المؤهلة للاستثمار الخاص، وبالتالي تعزيز دينامية الاقتصاد الوطني ودعم الانتقال نحو نموذج تنموي جديد أكثر إنتاجية واستدامة.

ويشار إلى أن الـ”Private Equity” أو الاستثمار في رأس المال الخاص، هو شكل من أشكال التمويل يتم عبر شراء حصص في شركات غير مدرجة في البورصة، بهدف مرافقتها في مراحل نموها مقابل تحقيق أرباح عند الخروج من الاستثمار. وتلعب هذه الصناديق دوراً محورياً في تسريع تحول الشركات وتحسين تنافسيتها.